جریمه مالیاتی احتکار مسکن

احتکار مسکن در کشور به دو شکل رخ می‌دهد. شکل اول خانه‌های خالی است که مالکان از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند و شکل دوم مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای می‌شود که سازندگان آنها با ورود به دوره رکود، سرعت ساخت وساز را کاهش می‌دهند. همین امر سبب می‌شود تعداد پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام و حجم سرمایه‌گذاری در این بخش کشور افزایش پیدا کند. چنانکه آمار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند.

مطابق آمار بانک مرکزی طی سال 93 بیشترین رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی کل کشور در سه بخش ساختمان‌های جدید، ساختمان‌های نیمه‌کاره و ساختمان‌های تکمیل‌شده مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود که بیش از 10 درصد نسبت به یک سال 92 رشد کرده، اما همزمان با آغاز سال 94 به دلیل دریافت پالس مثبت از نزدیک شدن به پایان دوره رکود، پنج درصد از سرمایه‌گذاری‌های حبس شده در بخش ساختمان‌های نیمه‌تمام خارج شدند و به همان نسبت سرمایه‌گذاری برای تکمیل ساختمان‌ها افزایش پیدا کرد.

گزارش آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد هم‌اکنون 10هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام در کل کشور حبس شده که به گفته انبوه‌سازان این رقم مربوط به 400هزار واحد مسکونی در کل کشور است که تاکنون به بازار مسکن عرضه نشده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد ، از این رو شورای شهر تهران پس از یک سال بررسی، لایحه شهرداری تهران برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان‌های نیمه تمام در بازار مسکن تهران را به تصویب رساند. براساس این لایحه یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ابتدای سال 95 از مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای که دوره ساخت‌وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، اخذ می‌شود. مطابق قانون به طور معمول بین 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود به اتمام برساند.