گزارش تحقیق و تقحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضاییه ارسال شد
دنیای معدن - نمایندگان مجلس پس از بررسی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
به گزارش دنیای معدن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران را که در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده بود را بررسی کردند.
در بخشی از این متن گزارش، کمک های بلاعوض و پرداخت های نجومی شرکت مس مطرح شده است و بر اساس آن شرکت مس همه ساله به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت مبالغی را تحت عنوان کمک بلاعوض در اختیار مدیرعامل و مجتمع ها قرار می دهد.
در مقدمه این گزارش آمده است:
شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده ۲ اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارند.
سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت ۳۶.۹۳ درصد، ایمدرو ۱۲.۰۵ درصد، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ۶ درصد، بانک ملت ۵.۷۴ درصد، شرکت صدر تأمین ۵.۷ درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات ۱۴.۹ درصد، شرکت سرمایه گذاری استان تهران ۳.۷۵ درصد، و سایرین جمعاً زیر ۲۵ درصد سهام دارند.
این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی می شود.
با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطابق با ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های وابسته را با محور های زیر در خواست نموده است:
طرح های توسعه، قرارداد های پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و خارجی، کمک های بلاعوض، صندوق بازنشستگی مس و فعالیت های خارج از حدود اساسنامه و موارد و تخلفات متفرقه.
در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است:
۱- تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلسی شورای اسلامی گزارش گردد برخی از موارد مهم عبارتند:
در خصوص طرح های توسعه ای متوقف شده باید روشن شود که آیا تصویب و شروع اجرای این طرح ها کارشناسی و منطقی نبوده و یا تعطیلی به عدم همراهی اجرای آن؟ در صورتی که مطالعات فنی و اختصادی غیر کارشناسی و یا ناکامل بوده است شرکت مشاور مربوطه باید پاسخگو باشد.
عدم اجرای مفاد قرارداد های پیمانکاری مخصوصاً عدم پیگیری اخذ خسالت از پیمانکاران طرف قرارداد علیرغم محرز بودن تخلفات پیمان کار.
بررسی کمک به افراد حقیقی و حقوقی و اشکال مختلف.
عدم لحاظ صرفه و صلاح شرکت در خرید وفروش های داخلی و خارجی و بعضاً تخلفات آشکار.
۲- در خصوص نحوه تصمیم گیری برای اجرای طرح های توسعه ای در شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی همانند شرکت مس که تأثیر بسزائی در حوزه منطقه ای دارد. تمام تصمیم گیری ها براساس نقشه راه معدن و استراتژی های مصوب باشد که تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند.
۳- عملیات اکتشاف مخصوصاً در مورد مس از اهمیت بالای برخوردار است و دولت و شرکت های بزرگ معدنی خود را ملزم به برنامه ریزی مستمر برای انجام آن بداند. به علاوه شرکت ملی صنایع مس از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور در عملیات اجرای اکتشاف استفاده نمایند یا به عنوان ناظر.
۴ - به نظر می رسید برخی از مشکلات مذکور در گزارش به دلیل نوع واگذاری صورت گرفته و ماهیت سهامداران بوده که تصمیمات مدیریتی آن ها توسط دولت صورت می گیرد لذا پیشنهاد می شود خصوصی سازی به معنای واقعی صورت پذیرد.
۵ - پارامتر های زیست محیطی در تمامی واحد های فعلی و طرح های توسعه ای رعایت و لحاظ گردد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت پس از بررسی گزارش در صحن مجلس اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع می شود.
دیدگاهتان را بنویسید