هدف، کاهش تقاضای کاذب؛ نتیجه، نارضایتی تولیدکننده
دنیای معدن -در چند وقت گذشته شاهد بودیم که انواع محصولات فولادی با سیر صعودی قیمت‌ها روبه‌رو شدند.
از این رو دولت با روش‌های مختلف سعی در کنترل نرخ محصولات فولادی در بازار دارد. در آخرین اقدام نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به رئیسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت با موضوع «قیمت مصرف‌کننده محصولات فولادی» سقف نرخ مصرف‌کننده را اعلام کرد. این در حالی است که دست‌اندرکاران و بازاریان معتقدند دستوری عملی کردن کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری سازمان حمایت
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به رئیسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت با موضوع «قیمت مصرف‌کننده محصولات فولادی»، سقف نرخ مصرف‌کننده(خرده‌فروشی) تیرآهن و میلگرد را اعلام کرد.
به گزارش چیلان، در نامه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده آمده است: «به دلیل ضرورت تشدید بازرسی و نظارت بر بازار محصولات فولادی(به ویژه تیرآهن و میلگرد) و با عنایت به شرایط فعلی کشور، در راستای شفاف‌سازی معاملات سطح بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها براساس آخرین قیمت‌های کشف شده بورس کالا در هفته گذشته و با لحاظ سایر هزینه‌های مرتبط، سقف نرخ مصرف‌کننده(خرده‌فروشی) تیرآهن سبک و میلگرد ۳۴۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم با احتساب ارزش افزوده اعلام می‌شود.»
دستوری عمل کردن اشتباه محض است
درباره دستوری عمل کردن قیمت‌گذاری سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازار اشتباه محض است. دولت به طور کلی با گذاشتن تعرفه یا مشوق دادن باید بازار را تنظیم کند اما دخالت در بازار با قیمت‌گذاری به جز اینکه به دلال‌ها فرصت جولان دهد نتیجه دیگری نخواهد داشت و سبب متضرر شدن تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد.
شهرستانی ادامه داد: یکی از اتفاق‌ها این است که به دلیل تحریم‌ها واردات تحت تاثیر قرار می‌گیرد چراکه واردات برخی کالاها و قطعات مثل فروآلیاژها، الکترود گرافیتی یا قطعات یدکی اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو قیمت‌گذاری ارزی مثل تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار یا ورود به بازار و تعیین قیمت، رهاوردی جز از بین بردن صنعت نخواهد داشت.
وی در ادامه تاکید کرد: ما باید با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم. یکی از مواردی که ضربه مهلکی به صنعت زد، افزایش بهره‌های بانکی بود. این بهره‌ها مانند تزریق مواد مخدر به صنعت بود که از یک سو صنعت را از بین برد و از سوی دیگر مانند فنر جمع شده به یکباره باز شد و شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره نرخ ارز تاکید کرد: نظر ما این است که نرخ ارز آزاد باشد و فروش کالا نیز با نرخ آزاد انجام شود. عرضه و تقاضا باید نرخ را مشخص کنند. شهرستانی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و امریکا به دنبال تحریم ایران است تا صادرات نفت ایران را محدود کند باید به‌دنبال صادرات کالاهای دیگر باشیم.
شهرستانی در ادامه یادآور شد: در سال گذشته ۸/۵میلیون تن صادرات فولاد، زیر ۳میلیون تن واردات و حدود ۷/۵میلیون تن مازاد بر مصرف تولید داخلی داشتیم. امسال نیز قرار بود دست کم ۱۲/۵میلیون تن صادرات داشته باشیم. اگر بخواهیم ارز صادرات را محدود به ارز دولتی کنیم و کشورهای واردکننده فولاد از ایران نیز برای این کار مردد باشند، با شرایط نامناسبی روبه‌رو خواهیم شد چراکه هیچ بیمه‌ای ریسک این کار را برای تولیدکنندگان بیمه نمی‌کند. وی با اشاره به اینکه تمام این عوامل باعث می‌شود انگیزه‌ای برای تولید فولاد باقی نماند، گفت: در کل اگر این روند ادامه یابد شاهد افزایش عرضه و کاهش تقاضا خواهیم بود که سبب نابودی صنعت فولاد می‌شود. از طرف دیگر بخشنامه‌ها و نهادهایی شکل می‌گیرد که سبب تشدید واسطه‌گری‌ها خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد نظام کوپنی یا دستوری قیمت‌گذاری کردن، اشتباه محض است. این اقدام‌ها منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری در صنعت فولاد خواهد شد. از این رو واحدهای تولیدی، تولید خود را کاهش می‌دهند یا تعطیل می‌شوند، مگر واحدهایی که زنجیره را به طور کامل در اختیار دارند که البته این شرکت‌ها در یک بازه بلندمدت به مشکل
برخواهند خورد.
خروج نقدینگی از بازار فولاد
همچنین درباره تاثیر دستوری عمل کردن بر قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی، محمد اصفهانی کارشناس فولاد اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد ناظران دولتی در صدور این شیوه‌نامه به جزییات توجه زیادی نکرده‌اند و این موضوع برای آنها مهم نبوده است. به‌نظر می‌رسد قصد آنها در مرحله نخست این بوده که با ایجاد ترس از خرید در زنجیره‌های پایین‌دست موجبات کاهش تقاضای کاذب را فراهم آورند بدون آنکه به سایر عواقب جانبی آن توجه کنند. اصفهانی در ادامه توضیح داد: منطق چنین سناریویی این اساس است که هر مانعی که بتواند موجبات عقب‌نشینی تقاضای هیجانی در بازار فولاد و در سمت تقاضای پایین‌دست را فراهم کند، کمک زیادی به کنترل بازار و کاهش انباشت کالا در انبارها خواهد کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این قیمت‌ها در حالی اعلام شده که میلگرد خرده‌فروش‌ها ۳۴۵۰ تومان با مالیات ارزش افزوده به فروش رسیده که در همان روز، میلگرد آجدار اصفهان در بورس کالا با حجم ۴۹۱۰ تن و نرخ ۳۲۵۰ تومان یا حدود ۳۵۴۰ تومان با VAT معامله شده است.
این کارشناس فولاد تاکید کرد: بازار فولاد بنا بر ماهیت آشکار، حجیم و جابه‌جایی مشکل آن، برخلاف بازارهای پیچیده‌ای مثل دلار و طلا که به‌راحتی ناپدید می‌شوند، شفاف است؛ بنابراین اگر قرار باشد دولت حوزه آهن‌فروشان و بازار خرده‌فروشان را به عنوان هدف زیر فشار روانی قرار دهد، نقدینگی به‌طور خودکار از این بازار فاصله گرفته و به سراغ سایر بازارهای کالایی خواهد رفت.
اصفهانی با تاکید بر پیامدهای چنین شیوه‌نامه‌های دستوری درباره قیمت‌ها عنوان کرد: یکی از پیامدهای چنین شیوه‌نامه‌هایی، افزایش نارضایتی طیف وسیعی از کسبه بازار و تخلیه تدریجی انبارها نزدیک به صفر و به احتمال زیاد کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع کشور خواهد بود که در نهایت به نارضایتی مصرف‌کنندگان منتهی خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده در این اوضاع و احوال برای دوری جستن از قربانی شدن، آرام گرفتن و اتخاذ سیاست احتیاط همراه با صبر و نظاره است.
دیدگاهتان را بنویسید