دنياي معدن : معادن نيازمند ايفاي نقش نظارتي قوي دولت است
دوشنبه، 25 فروردین 1399 - 05:20 کد خبر:145673
دنياي معدن -رييس خانه معدن ايران گفت: امروز نقش معادن و صنايع معدني در شرايط تحريم و تاثيرگذاري آن دراقتصاد به ويژه درتامين ارز مورد نياز، غير قابل انكار است، اما به نقش قوي نظارتي دولت نياز دارد.


«محمد رضا بهرامن» روز دوشنبه تصريح كرد: اكنون موضوع تامين ماشين آلات دست دوم معدني هيچ ارتباطي به تحريم ها ندارد و متولي بخش معدن بدون دخالت در اين زمينه، بايد نقش مشوق و تسهيل كننده داشته باشد.

وي خاطرنشان ساخت: معادن اكنون همسو با سياست جهش توليد، به بسترسازي از سوي متولي امر براي روان سازي واردات ماشين آلات نيازدارند و درخواست تامين مالي هم مطرح نيست، بنابراين جلوگيري از واردات، به اين بخش آسيب مي زند.

رييس خانه معدن ايران يادآور شد: وارد كننده ماشين آلات معدني، براي نوع دست دوم اينها نيز بايد به ميزان 80 تا 100 درصد هزينه كند، تا امكان واردات فراهم شود، اما مديريت نادرست و فاقد شناخت لازم، مانع از نياز ضروري بخش معدن مي شود.

وي تاكيد كرد: پرسش امروز فعالان بخش معدن اين است كه چرا در زمينه واردات ماشين آلات معدني كه نقش بسزايي در رونق توليد و جهش آن به همراه خواهد داشت به اهل حرفه اعتماد نمي شود و با دخالت بي مورد، مانع از واردات ماشين آلات مورد نياز مي شوند.

بهرامن گفت: واقعيت اينكه دخالت بي مورد در زمينه واردات ماشين الات معدني، سبب ايجاد رانت و سوء استفاده مي شود و پيامد اجراي روش هاي نادرست خواهد شد كه فعالان اين بخش آن را تاييد نمي كنند.

آمار هاي منتشر شده، گوياي آن است كه ميزان استخراج متوسط از معادن كشور بالغ بر 400 ميليون تن است و در چارچوب برنامه وزارت صنعت و اعلامي توسط وزير مربوطه در سال 1400 رقم استخراج 600 ميليون تن مورد انتظار است.

پيش از اين وزارت صنعت اعلام كرده بود كه تا پايان برنامه پنجم توسعه (94- 1390 ) دستيابي به ميزان استخراج 570 ميليون تن پيش بيني شده، اما با وجود يك سال ترميم برنامه(1395) اين مهم محقق نشد.

رييس خانه معدن ايران تاكيد كرد: نقشه راه معدن يك مسير مشخص براي توسعه اين بخش مشخص ساخته، چنانچه تمام سرفصل ها را بدقت مرور كنيم و موانع را برداريم، بستر لازم براي توسعه و جهش توليد فراهم مي شود.

وي ضمن يادآوري انحلال وزارت معادن وفلزات در نيمه دوم دهه 70 گفت: امروز بايد با معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، بسان يك وزارتخانه برخورد شود، تا مشكلات بخش به فوريت رسيدگي و موانع برطرف شود.

بهرامن افزود: نبود جايگاه مورد انتظار براي معاونت معدني، سبب دامن زدن به بروكراسي اداري و رسيدگي طويل المدت به مسايل اين بخش و دور افتادن از اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده مي شود و در نهايت به اقتصاد ملي نيز صدمه مي زند.

وي خاطرنشان ساخت: برنامه ششم توسعه (1400- 1396) بالغ بر 50 درصد از زمان خود را پشت سرگذارده، چنانچه انتظارداريم به اهداف برنامه جامه عمل بپوشانيم و بخش معدن نقش پيشران ايفا كند، ضمن توسعه مناطق كم برخوردار و محروم، پيامد رشد سرمايه گذاري و رونق اشتغال داشته باشد، بايد حمايت و پشتيباني برنامه اي از اين بخش را عمق بخشيم.

 سال 1397 ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدني به رقم 9 ميليارد و 226 ميليون دلار رسيد و پيش بيني شده بود در سال 98 هم حدود 10 ميليارد دلار محقق شود.ايرنا