دنياي معدن : ضرورت اصلاح سياست‌هاي معدني
دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 04:13 کد خبر:142084
دنياي معدن - همان‌طوري‌كه در اخبار آمده است اخيرا موضوع احيا و فعال سازي معادن كوچك در دستور كار وزارت صمت قرار گرفته و اقدامات ارزشمندي نيز تاكنون در جهت بررسي موضوع و نيز تهيه و تدارك سازوكارها و ابزار و منابع لازم براي تحول در اين وضعيت با همكاري و همراهي تنگاتنگ خانه معدن صورت پذيرفته است.


حسين حقگو همان‌طوري‌كه در اخبار آمده است اخيرا موضوع احيا و فعال سازي معادن كوچك در دستور كار وزارت صمت قرار گرفته و اقدامات ارزشمندي نيز تاكنون در جهت بررسي موضوع و نيز تهيه و تدارك سازوكارها و ابزار و منابع لازم براي تحول در اين وضعيت با همكاري و همراهي تنگاتنگ خانه معدن صورت پذيرفته است.

پروژه‌اي كه به گفته مجري طرح تاكنون «حدود ۱۲۰۰ معدن در قالب ۲۸۰ پروژه را مورد بررسي قرار داده كه براي ۴۷۷ معدن اقدام كلينيكي صورت گرفته و براي احياي آنها راه‌حل ارائه شده است. از اين ميان ۱۳۳ معدن نيز احيا شده است.»

همان‌طوري‌كه مجري طرح به نقل از فعالان بخش معدن عنوان داشته مواردي همچون تامين مالي، زيرساخت، فرآوري، كمك‌هاي تكنيكال و فني از جمله مهم‌ترين مشكلات فعالان حوزه معدن است، اما به نظر مي‌رسد اين مشكلات خود ريشه در مسائلي پيچيده تر و برآمده از نگرش ناصحيح به اين حوزه و ضعف در سياست‌گذاري‌هاي كلان دارد؛ معضلي كه البته تنها مختص حوزه معدن نيست.

چنانكه بسياري از كارشناسان، بزرگ‌ترين مشكل توسعه اقتصادي و صنعتي كشور را ضعف در سياست‌گذاري مي دانند؛ به‌طوري‌كه در مانيفست بخش خصوصي كه چندي پيش از سوي اتاق ايران منتشر شد در اين باره آمده است كه «فقدان يك چارچوب شفاف و سازگار سياست‌گذاري كه مبتني بر علم اقتصاد و مورد اجماع سياست‌گذاران كشور باشد، منجر به شكل‌گيري سياست‌گذاري اقتصادي بر مبناي آزمون و خطا شده است.»  در اين چارچوب اگر قرار باشد بخش معدن با ذخاير بيش از ۶۰ ميليارد تني از ۵۰ نوع ماده معدني و اشتغال مستقيم حدود ۱۳۵ هزار نفري توسعه يابد، لازم است در حوزه سياست‌گذاري اين بخش تحولات اساسي صورت گيرد.

ضرورتي كه يك نمونه آن در گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره حوزه اكتشاف چنين عنوان شده است: «سياست‌هاي وزارت صمت در زمينه فراهم كردن بستر حضور بخش‌خصوصي در فعاليت‌هاي اكتشافي و تقويت شركت‌هاي خصوصي در اين حوزه چندان موفق نبوده است؛ اول آن‌كه شاهد شكست هماهنگي در سياست‌گذاري بخش اكتشاف هستيم و ديگر آنكه بازيگران عمده در فعاليت‌هاي ناشي از تعريف پهنه‌هاي اكتشافي سازمان‌هاي توسعه‌اي، شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي است؛ به‌طوري‌كه اين سازمان‌ها در نهايت با انجام فعاليت‌هاي اكتشافي تكميلي، اقدام به اخذ گواهي كشف يا پروانه بهره‌برداري به نام همان سازمان يا شركت دولتي مي‌كنند و...»(بررسي و تحليل تصدي‌گري دولتي در معادن ايران – بهمن ۹۸ ) در واقع عامل تعطيلي و عدم فعاليت بسياري از معادن و بنگاه‌هاي صنعتي مرتبط در اين عرصه، سياست‌گذاري‌ها و قوانين و مقررات نامناسب از مرحله اكتشاف تا استخراج و فرآوري و بازار مصرف است كه حل آنها با حضور بخش خصوصي واقعي در محيطي رقابتي و در تعامل و پيوند با جهان جهت جذب تكنولوژي و ماشين آلات و دانش فني و منابع مالي در ذيل نظارت‌هاي غيرمداخله گرايانه دولتي امكان‌پذيراست؛ والا چه بسا درست در همان روزهايي كه با زحمات فراوان و بذل حمايت هاي دولتي، معادني به چرخه فعاليت باز مي‌گردند، گروهي ديگر از معادن از در ديگر اقتصاد خارج شده و تعطيل و متروكه شوند!