دنياي معدن : هدف‌گذاري‌هاي معدني براي ۱۴۰۴
دوشنبه، 13 آبان 1398 - 04:40 کد خبر:140579
دنياي معدن -محمدحسين بابالو : هدف‌گذاري توسعه در بخش معدن تاكنون به برگزاري چندين كنفرانس، نشست فني و پنل تخصصي منجر شده كه خروجي اغلب آنها امكان دست‌يافتن به اهداف معدني و رسيدن به قله‌هاي برجسته فعاليت‌هاي معدن‌كاري با توجه به ذخاير موجود و در مقايسه با ساير كشورهاي رقيب است؛ اگرچه الزامات خاص خود را مي‌طلبد.


روز گذشته بخشي از پنل تخصصي بررسي نقش دولت در تسهيل و توسعه درآمدهاي غيرنفتي كه در حاشيه كان‌مين ۲۰۱۹ برگزار شده بود را مورد بررسي قرار داديم و امروز به بخش پاياني اين نشست مي‌پردازيم. اگرچه در گزارش پيشين به مهم‌ترين بخش‌هاي مطرح شده در اين نشست پرداختيم ولي نياز به گزارش دقيق‌تر اين نشست با توجه به مباحث مطرح شده در آن حس مي‌شود.

مهرداد اكبريان، رئيس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران دبير اين پنل تخصصي بود. همچنين دكتر اردشير سعدمحمدي مديرعامل شركت ملي مس ايران، مهندس منصور يزدي‌زاده مديرعامل ذوب‌آهن اصفهان، مهندس وجيه‌الله جعفري مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، ابوالقاسم شفيعي رئيس انجمن سنگ ايران و همچنين دكتر فريد دهقاني مديرعامل صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني كارشناسان حاضر در اين نشست تخصصي بودند.در ادامه اين نشست اردشير سعدمحمدي به بررسي مباحث مطرح شده در كنفرانس و نمايشگاه بين‌المللي آيمارك پرداخت كه بزرگ‌ترين شركت‌هاي معدني در جهان در آن حضور داشتند. وي سرعت در عمليات معدن‌كاري و سپس افزايش ايمني را دو رويكرد اصلي در دانش معدن‌كاري در جهان برشمرد و همچنين عنوان كرد: در شرايط روز جهان رويكرد اصلي ارائه مقالات علمي به كاهش هزينه‌ها (و سرعت عمليات) و سپس به افزايش ايمني بازمي‌گردد، بنابراين دانش روز معدن‌كاري از اين مسيرها ادامه حركت خواهد داد. به‌عنوان مثال تكنولوژي‌هاي هوشمند، ارزيابي كيفي ذخيره معدني حتي به‌صورت برخط در واحدهاي اكتشافي و استخراجي، برداشت اطلاعات و استخراج به‌صورت منطقه‌اي، پرورش نيروي انساني به‌صورت حرفه‌اي و البته با اهميت بالا و ارتقاي راندمان در واحدهاي فرآوري در دستور كار قرار گرفته است. به‌عنوان مثال هم‌اكنون شاول‌هاي مورد استفاده در بارگيري با ظرفيت حجمي ۴۵ متر مكعب براي هر بار بارگيري به‌كار گرفته مي‌شود كه از توان بارگيري ۵۰۰ تن در هر بار بارگيري و تخليه برخوردار هستند كه به كاهش قيمت تمام‌شده و سرعت بالاي عمليات منجر مي‌شود. به‌عنوان مثال مي‌توان به كاهش استهلاك لاستيك يا نيروي كار مورد استفاده كمتر در اين خصوص اشاره كرد.

 سنگ‌آهن كم داريم

در ادامه اين گفت‌وگو منصور يزدي‌زاده مديرعامل ذوب‌آهن اصفهان؛ به نگراني‌ها از كاهش عرضه سنگ‌آهن اشاره كرد و گفت: به‌صورت تئوريك و بر پايه آمار و ارقام و اصطلاحا روي كاغذ هم سنگ‌آهن كم داريم. در گذشته هم به اين جمع‌بندي رسيده بوديم كه مشكل سنگ‌آهن خواهيم داشت. هم‌اكنون به جز ذوب‌آهن اصفهان، ضعف عرضه سنگ‌آهن به ساير واحدهاي فولادي هم سرايت كرده است. دليل اصلي آن را هم بايد در عدم توسعه زنجيره استخراج و توليد سنگ‌آهن به‌صورت همگن داشت. با فرض رسيدن به ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تن و حتي با احتساب درصد استفاده از ظرفيت توليدي نصب شده ۷۰ درصدي، باز هم وضعيت سنگ‌آهن در كشور خوب نيست و هرچقدر درصد استفاده از ظرفيت‌هاي نصب شده در صنعت فولاد تقويت شود، اين نگراني‌ هم افزايش خواهد يافت. آمارها نشان مي‌دهد كه توسعه در معادن سنگ‌آهن به‌جاي توسعه افقي (افزايش ظرفيت توليد معدني) به توسعه عمودي منجر شده است و واحدهاي معدني خود فولادساز شده‌اند كه خروجي آن كاهش عرضه واقعي سنگ‌آهن به واحدهاي فولادي بوده است؛ آن هم در شرايطي كه صنعت فولاد در كشور بر پايه معادن سنگ‌آهن و عرضه امن اين ماده معدني بنا نهاده شده است. ذوب‌آهن اصفهان منكر صادرات نيست ولي به شرطي كه نياز صنايع فولادي در كشور به‌صورت كامل تامين شود.

به گفته وي هم‌اكنون ظرفيت توليد ۴ ميليون تني براي چدن خام در ذوب‌آهن اصفهان وجود دارد ولي حتي توليد با ۶۰ درصد ظرفيت هم تجربه شده است اگرچه به مرور زمان وضعيت بهتر شده است. وي از جلسات مشترك با ساير بخش‌هاي معدني استقبال كرد و گفت: ذوب‌آهن اصفهان آمادگي دارد كه سنگ‌آهن موردنياز خود را به‌صورت نقدي از تمامي معادن خريداري كند.

 نگاه آماري به توليد سنگ‌آهن

در ادامه دبير پنل؛ مهرداد اكبريان به نمايندگي از انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران؛ به آمارهايي در مورد توليد كنسانتره فولاد اشاره كرد و گفت: حجم توليد فولاد براي سال‌جاري به ۲۸ ميليون تن خواهد رسيد كه براي اين رقم به بيش از ۴۲ ميليون تن كنسانتره نياز خواهيم داشت. اين درحالي است كه سال گذشته ۴۸ ميليون تن توليد ثبت شده و امسال ۵۴ ميليون تن كنسانتره توليد خواهد شد. از سوي ديگر در ابتداي دولت تدبير و اميد ذخاير قطعي سنگ‌آهن در كشور نزديك به ۸/ ۲ ميليارد تن بود آن‌هم در شرايطي كه نزديك به ۵۰۰ هزار تن سنگ‌آهن خام تاكنون استخراج شده يعني اين رقم به ۳/ ۲ ميليارد تن رسيده است و البته در اين سال‌ها قطعا سنگ‌آهن جديد اكتشاف شده است، بنابراين بازبيني آمارها را بهتر است در دستور كار قرار دهيم. در ادامه اين نشست البته يزدي‌زاده به نكته ديگري اشاره كرد و گفت: ذوب‌آهن تنها شركتي است كه هم‌اكنون از سنگ‌آهن دانه‌بندي شده استفاده مي‌كند و نه كنسانتره (جز ميزان محدودي براي افزايش عيار سنگ‌آهن).به گفته او ظرفيت توليد كنسانتره حتي اگر افزايش يافته باشد ارتباطي به تامين نياز سنگ‌آهن ذوب‌آهن اصفهان ندارد. براي شركت‌هاي معدني مقرون به صرفه است كه سنگ‌آهن توليدي خود را به‌جاي فروش به‌صورت دانه‌بندي شده، تبديل به كنسانتره سنگ‌آهن كنند يا به توليدكنندگان كنسانتره ارائه دهند. به عقيده ما عوارض صادراتي ۲۵ درصدي بازدارندگي كافي را ندارد و با فرض قيمت‌هاي صادراتي در گمرك، باز هم شاهد تداوم صادرات سنگ‌آهن هستيم.

 كوچك‌ترها كجاي كارند؟

در ادامه اين نشست وجيه‌الله جعفري به بحث معادن كوچك و متوسط پرداخت و عنوان كرد: از ارديبهشت‌ سال‌جاري با قرارگرفتن بحث معادن كوچك و متوسط در طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي، بحث اين معادن كه در چند سال اخير در دستور كار قرار داشت با توجه بيشتري روبه‌رو شد و شاهد رشد اهميت اين بخش در نگاه تصميم‌سازان اقتصادي بوديم. بالابودن نرخ اشتغال در معادن كوچك يا متوسط و همچنين بالاتر بودن ايجاد شغل در صنايع كوچك و متوسط در جهان يك واقعيت غيرقابل انكار است آن هم در شرايطي كه بخش اعظم اين معادن در مناطق محروم قرار دارند. هم‌اكنون در دنيا از هر ۵ شغل ايجاد شده جديد، ۴ شغل در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار مي‌گيرد كه اهميت اين بخش را برجسته‌تر مي‌سازد. البته ايجاد شغل‌هاي جديد در معادن كوچك و متوسط در آمارهاي بين‌المللي هم به وضوح قابل رهگيري است. هم‌اكنون براي توسعه معادن كوچك و متوسط بخش‌هاي بسياري وارد شده‌اند كه از آن‌جمله مي‌توان به اتاق بازرگاني، خانه معدن، بخش‌خصوصي واقعي، بخش‌هاي دولتي و مصرف‌كنندگان مواد معدني و سرمايه‌گذاران در اين بخش اشاره كرد.

مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در ادامه عنوان كرد: از بين تمامي معادن موجود در كشور ۵۴درصد فعال هستند، ۴۳درصد غيرفعال و ۳درصد درحال تجهيز به‌شمار مي‌روند. درخصوص معادن فعال نياز به توسعه و افزايش حجم توليد و استخراج حس مي‌شود و البته راه‌اندازي مجدد معادن غيرفعال هم در دستور كار قرار دارد. اين درحالي است كه هم‌اكنون نزديك به ۴۷ درصد معادن فلزي در كشور غيرفعال هستند و البته اين رقم براي ذخاير غيرفلزي بيشتر است و به ۶۰ درصد مي‌رسد. هم‌اكنون براي آغاز به كار مجدد و رونق توليد در معادن دو رويكرد اصلي يعني توجه به زيرساخت‌ها و سپس تامين مالي واحدها در دستور كار قرار گرفته است. تاكنون اغلب معادن موجود در استان‌ها شناسايي شده و اقدامات بسياري براي حمايت از اين معادن انجام گرفته است. به‌عنوان مثال بعد از بررسي‌هاي جدي براي ۳۳ معدن كار كلينيكي و اقدامات سريع براي حمايت از اين معادن به انجام رسيد كه نتيجه آن فعال شدن تمامي اين معادن بود و با توجه به معدن‌هايي كه به زودي فعال خواهند شد باز هم اين رقم افزايش مي‌يابد. هم‌اكنون يك نسخه واحد براي حمايت از معادن در نظر گرفته شده كه همين رويكرد غالب را مي‌توان عامل اصلي براي احياي معادن به‌شمار آورد. به‌عنوان مثال احداث واحدهاي فرآوري ثابت يا متحرك (موسوم به موبايل) در دستور كار قرار گرفته است. همچنين به كمك شركت‌هاي بزرگ معدني، تزريق نقدينگي به معادن هم عملياتي شده است و به مرور زمان مي‌توان از توانمندي شركت‌هاي بزرگ براي تامين مالي معادن كوچك‌تر هم استفاده كرد.

 رتبه چهارم براي سنگ ايران

در ادامه اين نشست تخصصي ابوالقاسم شفيعي رئيس انجمن سنگ ايران به بررسي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني سنگ‌ساختماني (و تزئيني) اشاره كرد و گفت: در سال ۲۰۱۸ رقمي نزديك به ۱۵۳ ميليون تن سنگ ساختماني در جهان توليد و تجارت شده است كه از اين ارقام ۸۶درصد آن به سنگ‌هاي مرمريت اختصاص يافته و بقيه اين رقم را گرانيت‌ها تشكيل مي‌دادند. رتبه ايران در بين كشورهاي بزرگ توليدكننده سنگ ساختماني به‌صورت خام هم حائز اهميت است و در جايگاه چهارم قرار داشتيم اگرچه تصميمات اخير درخصوص اعمال عوارض و برخي محدوديت‌ها بر صادرات سنگ ساختماني به‌صورت خام سهم ايران را از بازارهاي جهاني به شدت كاهش مي‌دهد. هم‌اكنون چين رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داده و در رتبه‌هاي بعدي تركيه، هند و ايران قرار دارند. تصميم دولت براي محدوديت صادرات سنگ به‌صورت خام اشتباه فاحشي است آن هم در شرايطي كه تقاضاي داخلي براي سنگ ساختماني فرآوري‌شده محدود است. در ۸ سال دولت قبل هم شاهد اعمال چنين محدوديت‌هايي بوديم ولي تنها به جايگاه سنگ ايران در بازارهاي جهاني لطمه زد و تاثيري در آمار صادرات سنگ ساختماني به‌صورت فرآوري شده برجاي نگذاشت. اين قبيل تصميمات مثلا در بازار سنگ ساختماني بيش از آنكه كارشناسي‌شده باشد، از برخي جوسازي‌ها اثر مي‌پذيرد.

رئيس انجمن سنگ ايران در ادامه به ملزومات تحول در بخش معدن اشاره كرد و گفت: دست يافتن به اهداف معدني به ملزومات بسياري نياز دارد كه توجه اغلب بخش‌هاي تصميم‌ساز را مي‌طلبد. ماشين‌آلات يكي از نيازهاي جدي اين بخش است ولي سختگيري‌ها بر واردات ماشين‌آلات را نمي‌توان ناديده گرفت. آن‌هم در شرايطي كه نياز بخش معدني به ماشين‌آلات خاص با نياز ساير بخش‌ها متفاوت است. اين درحالي است كه ماليات ارزش افزوده حتي در فاز تجهيز كارگاه هم اخذ مي‌شود كه خود دشواري‌هاي جديدي را ايجاد مي‌كند. همچنين نياز به تعديل نرخ ماليات در بخش معدن هم حس مي‌شود.  

در انتهاي اين نشست تخصصي دكتر فريد دهقاني مديرعامل صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني به ساز و كارهاي بيمه‌اي و تامين مالي معادن در چارچوب اين صندوق اشاره كرد و گفت: اولين گام براي هر فعاليت معدني يا هر فعاليت اقتصادي وجود طرح توجيهي مستند است. صندوق در پروژه‌هايي ورود خواهد كرد كه حداقل روي كاغذ ارزنده باشند. تفاوت اصلي صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني با نهادهاي مالي مشابه در اين است كه اخذ وام يا حمايت‌هاي اعتباري صندوق نيازي به تضمين ندارد و كاركرد اصلي صندوق را بايد در ارتباط با شركت‌هايي دانست كه توجيه فني و اقتصادي كافي دارند ولي از منابع مالي لازم يا تضامين مورد نياز برخوردار نيستند. وي در ادامه به شركت‌هاي دانش‌بنيان اشاره كرد و گفت: وظيفه ذاتي صندوق پوشش ريسك فعاليت‌هاي معدني است و البته با در نظر گرفتن ريسك ذاتي فناوري،‌ توجه بيمه‌اي به شركت‌هاي دانش‌بنيان بخش معدني هم در دستور كار قرار گرفته است. هم‌اكنون درحال تعامل با مجموعه‌هاي حامي شركت‌هاي دانش‌بنيان حتي نهادهاي زيرمجموعه رياست‌جمهوري هستيم كه به كمك آنها بتوان به شركت‌هاي استارت‌آپي بخش معدن توجه بيشتري داشت. وي در ادامه عنوان كرد: صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني پيشتاز كمك به شركت‌هاي معدني است و اين وضعيت ادامه خواهد يافت. دهقاني در پايان گفت: هم‌اكنون جز سازوكار مرسوم در اين بخش، با شركت‌هاي تامين سرمايه هم وارد مذاكره شده‌ايم كه به‌جاي بانك، به سمت اين شركت‌ها نيز تغيير مسير دهيم.