دنياي معدن : آسيب هاي معادن حتي با عوارض ۱۰ درصد قابل جبران نيست
شنبه، 11 آبان 1398 - 09:44 کد خبر:140551
دنياي معدن -دادستان ديوان محاسبات كشور گفت: آسيب هاي عمومي كه معادن به محيط زيست وارد مي كنند حتي با عوارض ۱۰ درصدي نيز قابل جبران نيست اين در حالي است كه عوارض يك درصدي از معادن دريافت مي شود.


به گزارش دنياي معدن، فياض شجاعي روزشنبه در نشست مجمع نمايندگان استان يزد كه با حضور استاندار و جمعي از مديران اين استان برگزار شد، افزود: وصول يك درصد عوارض معادن و صنايع معدني، قانوني و فصل الخطاب است كه بايد اجرا شود.

وي اظهار داشـت: دستگاه هاي اجرايي بالادستي نظير وزارتخانه ها نمي توانند اين قانون را محدود كنند چرا كه خارج از صلاحيت آنهاست؛ از اين رو مكاتبات محدود كننده اين قانون براي دستگاه هاي قضايي و نظارتي قابل اعتنا نيست.

شجاعي با بيان اينكه قانونگذار براي وصول اين عوارض، ضمانت اجرايي خاصي قرار نداده گفت: از ضمانت اجراي عام براي اجراي اين قانون استفاده مي شود.

وي يادآور شد: چنانچه دستگاه هاي متولي بر اساس پيگيري ها موفق به وصول عوارض نشدند، مي توانند به ديوان محاسبات گزارش كنند تا از سوي دادستان ديوان دستور برداشت از حساب صادر شود.

دادستان ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه در هر قانون بايد هدف قانونگذار را در نظر بگيريم، گفت: هدف از وضع قانون وصول عوارض يك درصد معادن و صنايع معدني، جلوگيري از توسعه يكجانبه بوده است.

وي اضافه كرد: قانونگذاران فقط به دنبال خسارت هاي عمومي معادن نظير خرابي جاده ها نبودند، بلكه بخشي از اين خسارت ها مفروض است و جنبه عوارض دارد.

شجاعي تصريح كرد: همان گونه كه در استان هاي نفت خيز از محل منابع نفتي، عوارض به همان استان ها تعلق مي گيرد، در استان يزد هم كه معدن خيز است، معادن و صنايع معدني بايد عوارض خود را پرداخت كنند.

دادستان ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه اين وصول عوارض، رديف درآمدي استان محسوب مي شود، گفت: مديران استان براي حكمراني خوب و جلب رضايت عمومي نيازمند وصول اين عوارض اند و دستگاه قضايي حامي و همراه آنهاست.

استان يزد از استان هاي مهم معدني كشور است كه بخش قابل توجهي از سنگ آهن مورد نياز صنايع كشور از اين استان تامين مي شود.