دنياي معدن : فقدان نگاه صادراتي دولت در بخش
سه شنبه، 30 مهر 1398 - 04:57 کد خبر:140474
دنياي معدن -امروزه صادرات بيش از هر زمان ديگري مركز توجه و سياست‌گذاري كشورها قرار گرفته است،


دكتر بهرام شكوري رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران

امروزه صادرات بيش از هر زمان ديگري مركز توجه و سياست‌گذاري كشورها قرار گرفته است، به‌طوري‌كه حتي جهت‌گيري‌هاي سياسي كشورها نيز منطبق با منطق تجارت رقم مي‌خورد و قدرت نفوذ جهاني كشورها را ديگر نه مساحت، نه جمعيت و نه منابع نفتي تعيين مي‌كند. تاجايي كه حتي كشور كوچكي مانند سنگاپور كه مساحت آن نصف مساحت جزيره قشم ايران و با جمعيت تنها ۵ ميليون نفري يعني در حدود جمعيت استان خوزستان بوده و فاقد منابع هيدروكربوري است و تمامي نفت و گاز مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي‌كند، ميزان صادرات و تجارت آن تقريبا ۵ برابر كل كشور بزرگ و پرجمعيت ايران با منابع غني نفت، گاز و مواد معدني است. هيچ كشوري در جدايي كامل از كشورهاي ديگر زندگي نمي‌كند.

منابع اقتصادي، فناوري و سطح زندگي افراد هر كشور، به اقتصاد كشورهاي ديگر بستگي نسبي دارد كه به وسيله جريان پيچيده‌اي از كالاها، خدمات، سرمايه و فناوري به هم مربوط مي‌شوند به‌طوري‌كه اگر به‌عنوان مثال، ستيز بازرگاني ميان آمريكا و چين ادامه يابد و به بستن مرزهاي اين دو كشور روي يكديگر بينجامد، بيش از ۳۰ميليون نفر با درآمدي كمتر از ۵/ ۵ دلار در روز به دام فقر مي‌افتند. در حال حاضر بيش از دوسوم از تجارت جهاني از طريق زنجيره ارزش جهاني انجام مي‌شود، جايي كه محصولات پيش از توليد نهايي، حداقل از يك مرز بين‌ كشوري عبور مي‌كنند. به‌عنوان مثال، ۲۵۰۰ توليدكننده از كشورهاي گوناگون در زنجيره توليد تلفن سامسونگ شركت دارند. بنابراين اصرار بر تكميل زنجيره تا رسيدن به كالاي نهايي در تجارت جهاني امروز، چندان جايگاهي ندارد و تجارت جهاني بر اساس مزيت‌هاي نسبي كشورها شكل مي‌گيرد، به‌طوري‌كه در ساخت يك دوچرخه، مزيت آن است كه چرخ‌هاي آن در چين، ايتاليا و فرانسه، ترمزهايش در ژاپن، سنگاپور و مالزي و زين‌ها در چين، ايتاليا و اسپانيا ساخته شود. بر اساس نظريه مزيت نسبي ديويد ريكاردو، نفع هر كشوري در اين است كه به تخصصي شدن در توليد و ارائه كالاها و خدماتي بپردازد كه در آن بهترين است و با مبادله مازاد آن با كشور‌هاي ديگر، نياز خود به كالاها و خدمات ديگر را تامين كند. نظريه‌اي كه شايد در حوزه معدن كشور، كمتر به آن توجه مي‌شود و اصرار بر تكميل زنجيره ارزش در اين بخش كه حتي زيرساخت‌هاي آن نيز به‌طور كامل مهيا نيست، هزينه فرصت از دست رفته زيادي را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.

وقتي دولت در صدور مجوزهاي توليد صنايع بالادستي، تعادل و توازن را در زنجيره در نظر نگرفته است و در عمل براي اين حجم از توليد مواد معدني در زنجيره بعدي نيازي ديده نشده است، امروز نمي‌تواند از صادرات مازاد بر نياز داخل اين صنايع ممانعت كند. اگر امروز سياست‌هاي دولت دستمايه نگراني زنجيره‌هاي پايين‌دستي از كمبود مواد اوليه شود، تنها از منافعي كه مي‌توانست از آن كشور شود، محروم شده‌ايم. به عبارتي اگر امروز صنايع پايين‌‌دستي قادر به استفاده بيشتر از مواد معدني توليد شده در داخل و توليد كالا با ارزش افزوده بيشتر نيستند يعني درحال حاضر (تا مهيا شدن شرايط تكميل زنجيره ارزش)، مزيت نسبي كشور در تجارت مواد معدني مازاد بر نياز داخل است و اگر به اين اصل توجه نشود، نه از منافع صادرات مواد معدني منتفع مي‌شويم و نه از صادرات كالاي نهايي سودي مي‌بريم و تنها فرصت‌ها و بازارهاي صادراتي را از دست خواهيم داد. در واقع از دولت انتظار نمي‌رود كه بتواند توازن در زنجيره را به‌طور كامل برقرار سازد، چراكه حفظ توازن كامل در طول زنجيره، امري غيرممكن است و هميشه يك بخش يا با مازاد يا با كمبود مواجه مي‌شود، در نهايت بايد نياز يا مازاد را از طريق واردات يا صادرات رفع كرد. اما اين انتظار از دولت مي‌رود كه اگر مجوز توليدي داده است كه مازاد بر نياز داخل است، بخش خصوصي صنايع بالادستي را مقصر جلوه ندهد و تا ايجاد مزيت رقابتي در تكميل زنجيره‌ ارزش، آن هم با اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و نه تنبيهي، از اقدامات بازدارنده دست كشد. داشتن ذخاير غني يك كشور شايد پتانسيلي براي رشد زنجيره ارزش در آن كشور باشد، اما لزوما تمام نياز زنجيره نيست، به‌طوري‌كه سنگاپور به‌رغم نداشتن ذخاير نفتي و گاز به قطب پتروشيمي تبديل شده است.

منطق بازاريابي جهاني نيز به اين نكته پايبند است كه نبايد اجزاي زنجيره توليد را بند يكديگر كرد تا اگر اتفاقي براي يكي از حلقه‌هاي زنجيره افتاد، كل زنجيره نابود نشود. سياست‌گذاران تجارت خارجي كشور بايد همواره به حفظ درصدي از سهم بازار جهاني نيز بينديشند تا اگر به‌طور مثال در حلقه فولاد كشور مشكلي پديد آمد، بازاريابان تازه، به دنبال بازار صادراتي خود نباشند و برعكس اگر در اثر وقوع مشكلاتي حلقه بالادستي از ادامه فعاليت بازماند، واحدهاي فولادي حتي با واردات مواد اوليه خود، صرفه اقتصادي داشته باشند. يك فعال اقتصادي زنجيره پايين‌دستي نمي‌تواند واحدي را افتتاح كند و ساير حلقه‌هاي پيشين را ملزم به حمايت از خود كند، بلكه ظرفيت‌هاي داخلي تنها يك پتانسيل به‌حساب مي‌آيد و فعالان زنجيره‌هاي پايين‌دستي بايد سودآوري توليد را در پرريسك‌ترين حالت، يعني واردات تمام مواد اوليه بسنجند.

به‌طور مثال، ژاپن كه كشوري غني از ذخاير معدني نبوده، با واردات كنسانتره سنگ‌آهن و قراضه ۱۱۰ ميليون تن فولاد توليد مي‌كند و از سود خود نيز منتفع است. بنابراين با وجود فشار سياست‌هاي بين‌الملل بر روند تجاري كشور، در عمل شاهد كاهش تمايل فعاليت‌هاي تجاري كشورهاي خارجي با ايران هستيم، كه مصداق اين مدعا، كاهش مشاركت ۷۵ درصدي خارجيان در نمايشگاه‌هاي داخلي كشور، به‌رغم افزايش ۳۳ درصدي تعداد اين نمايشگاه‌ها در ۵ ماه منتهي به مرداد سال ۱۳۹۸ است. بنابراين در اين شرايط بايد با توجه بيشتر به واحدهاي توليدي، چه در ابتداي زنجيره ارزش مانند سنگ آهن و چه در انتهاي زنجيره مانند فولاد، سهم خود را از تجارت جهاني حفظ كنيم. درنتيجه بر مبناي نظريه ريكاردو، قدم اول در توسعه صادرات، ايجاد مزيت نسبي در توليد آن كالا است. به عبارتي اگر دولت خواهان تكميل زنجيره ارزش مواد معدني و صادرات كالاي نهايي اين زنجيره است، ابتدا بايد نيازهاي واحدهاي توليدي زنجيره از جمله زيرساخت‌هاي مناسب، هزينه حمل منطبق با استانداردهاي جهاني، عدم‌۰دخالت در بازار و قيمت‌گذاري‌ها، ثبات و حفظ ارزش پول ملي، حذف يا كاهش عوارض، تخفيف يا معافيت‌هاي مالياتي، پرداخت تسهيلات با سود پايين و ساير قوانين مربوط به كسب و كار را در طول زنجيره برقرار سازد تا سرمايه‌گذاران در يك فضاي استاندارد با ميل و رغبت به سراغ زنجيره‌هاي ارزش بعدي توليد پيش روند، نه با تهديد و تنبيه كه نتيجه‌اي جز تلاش براي دور زدن سياست‌هاي داخل كشور توسط فعالان اقتصادي نخواهد داشت.

در نتيجه قدم اول براي رسيدن به نقطه مشترك «صادرات با ارزش افزوده بالا» كه بسيار مورد تكريم فعالان زنجيره‌هاي بالادستي نيز است، تغيير نگاه دولت به فعاليت زنجيره‌هاي بالادستي است. به عبارتي تا منافع فعالان زنجيره‌هاي بالادستي از سرمايه‌گذاري اوليه منتفع نشود، قدمي در راه تكميل زنجيره ارزش برداشته نخواهد شد. دولت بايد به اين بلوغ فكري برسد كه ايجاد مزيت نسبي در تجارت با زور ميسر نخواهد شد، بلكه فراهم كردن بستر مناسب توليد، فضا را براي رقابت جهاني هموار مي‌سازد. متاسفانه امروز نگاه دولت به صادرات مواد معدني، نگاه قاچاق‌فروشي و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به اين بهانه، موانعي را بر سر  راه صادرات مواد معدني ايجاد مي‌كنند درحالي‌كه مي‌توان با ايجاد شفافيت از بازگشت ارز حاصل از صادرات اين بخش، نه تنها از فعالان اين بخش رفع اتهام كرد، بلكه فضا را براي صادرات با موانع كمتر براي اين بخش فراهم كرد. ما خواهان معرفي صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي بازنگردانده‌اند، هستيم و تاكيد مي‌كنم بخش خصوصي مشكلي با شفافيت ندارد، اما محدوديت‌هاي غيرمنطقي و غيركارشناسانه براي بخش خصوصي به منزله كارشكني قلمداد مي‌شود.