دنياي معدن : آلمينيوم المهدي هنوز مطالبات شركتهاي همكار را نپرداخته است
چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 08:27 کد خبر:140437
دنياي معدن - بعد از گذشت سالها از واگذاري آلمينيوم المهدي هنوز بسياري از مطالبات شركتهاي همكار از زمان مديريت قبلي تسويه و پرداخت نشده است.


به گزارش دنياي معدن، جواد سيدي وكيل يكي از طلبكاران شركت آلومينيوم المهدي ضمن بيان اينكه دو سال است حكم مقام قضايي در مورد لزوم بازپرداخت مطالبات اين شركت از سوي آلمينيوم المهدي صادر شده گفت: اين شركت در شرايط مهم و بحراني در 10 سال اخير بارها براي صنعت آلومينيوم كشور پودر آلومينا تامين كرده و در اختيار صنايع توليدي اين بخش گذاشته است اما در حال حاضر سالهاست كه علي رغم حكم قاضي براي باز پرداخت مطالبات هنوز از اين مهم امتناع مي كند.


وي با اعلام آمادگي دوباره اين شركت براي تامين مواد اوليه با بهترين شرايط و مطلوب ترين قيمت اظهار داشت: شركت CLT در دريافت مطالبات خود نيز انعطاف زيادي داشته و علي رغم 5 سال پيگيري هاي حقوقي و قضايي و گذشت 2 سال از صدور حكم نهايي مقام قضايي، اما بارها اعلام داشت قصد خروج طلب خود از چرخه صنعت را ندارد.


سيدي خاطر نشان كرد: ما با هر شرايطي كه شركت آلومينيوم المهدي توان پرداخت بدهي خود را دارد موافق هستيم و سه راهكار را براي تسويه بدهي خود پيشنهاد داده است. تهاتر، تقسيط و پرداخت بدهي در قالب پيش پرداخت خريد پودر آلومينا سه راهكار پيشنهادي به مديران آلومينيوم المهدي است.

وي اضافه كرد: پيشنهاد داده ايم كه المهدي مبلغ طلب را به عنوان پيش پرداخت پودر آلومينا به اين شركت بدهد و تا ما متعهد شويم مجدداً با همين مبلغ طلب به علاوه مبلغ مورد نياز كه خودش تامين مي كند، در تاين آلومينا به اين شركت كمك كند.


سيدي تصريح كرد: با تمامي اين پيگيري ها در طول چند سال گذشته، متاسفانه از سوي سهامدار قبلي و مپنا به عنوان سهامدار فعلي آلومينيوم المهدي، هيچ گونه همكاري صورت نگرفته است. صورتجلسه هاي موجود نيز گوياي اين مسئله است كه بارها در حضور مامور اجراي احكام طلبكار همراهي و همكاري كرده و شرايط و پيشنهادات المهدي را پذيرفته و حتي جرايم قانوني مدت طلب خود را بخشيده و به اصل مطالبات خود بسنده كرده است اما المهدي به تعهدات و قول هايي كه در صورت جلسات داده عمل نكرده است.


وي گفت: ما پس از چندين سال پيگيري حقوقي و قضايي و صدور احكام قضايي علي رغم اينكه تا بدين جا با شركت المهدي به عنوان يك شركت توليدي كه مأمن و محل معيشت صدها كارگر مي باشد همراهي كرده ايم اما اكنون اعلام مي كنيم تاكنون المهدي هيچ عزمي از خود براي حل مسائل في مابين نشان نداده و گويا پرداخت بدهي در آيين مديران اين شركت وجود ندارد. لذا مجبور به پيگيري حكم قضايي اين موضوع هستيم. علاوه بر اين به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي نيز بايد با ظرافت و حساسيت بيشتري را در امر واگذاري بنگاههاي بزرگ داشته باشد تا در اين راستا بيش از پيش اهليت و صلاحيت سهامداران در جهت واگذاري مورد توجه قرار گيرد.