دنياي معدن : تغيير ريل صنعت فولاد ايران در بازارهاي جهاني
یکشنبه، 17 شهریور 1398 - 04:02 کد خبر:140043
دنياي معدن - وزارت صنعت از برنامه خود براي تغيير ريل و اصلاح ساختار صادرات زنجيره فولاد رونمايي كرد. حسين مدرس‌خياباني، قائم‌مقام بازرگاني وزيرصنعت ضرورت تدوين اين سياست تازه را افزايش مزيت صادراتي زنجيره فولاد، شامل سنگ آهن، شمش و مقاطع فولادي اعلام كرد اما به گفته او، از اين عامل مثبت بهره درستي نبرده‌ايم به‌طوري كه به‌دليل سياستگذاري غيرمتمركز در مسير زنجيره فولاد، صدور سنگ‌آهن افزايش يافته و در نتيجه دسترسي توليدكننده‌هاي بزرگ ايراني، به اين ماده اوليه توليد فولاد، كاهش يافته است.


به گزارش دنياي معدن، با وجودكاهش نرخ پايه فلزات در سطح جهان، تغيير نرخ برابري ريال در برابر دلار، به افزايش مزيت صادراتي زنجيره فولاد ايران منجر شده، البته در اين ميان كيفيت بالاي فولاد ايران هم خود عامل ديگري در افزايش اقبال مشتريان خارجي به اين محصولات بوده، چنان كه رضا رحماني، وزير صنعت، ديروز با اميدواري نسبت به آينده بازارهاي صادراتي زنجيره فولاد، گفت: خوشبختانه فولاد ايران از لحاظ كيفيت بسيار مرغوب است و مشتري براي آن وجود دارد، بنابراين بعيد به‌نظر مي‌رسد براي صادرات اين محصولات در آينده با مشكل مواجه شويم.

با اين حال افزايش صادرات مواداوليه فولاد، يعني سنگ آهن و كاهش واردات ماشين‌آلات مورد نياز براي استخراج اين ماده معدني، نگراني‌هايي را در صنايع داخلي ايجاد كرده است. منابع خبري گزارش مي‌دهند كمبود سنگ آهن در بازار داخلي در‌ ماه‌هاي گذشته موجب شده توليدكننده‌هاي بزرگ، ازجمله فولاد مباركه و ذوب‌آهن، براي تامين سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اوليه توليد فولاد، با مشكلات زيادي مواجه شوند. اين توليد كننده‌ها بايد سنگ‌آهن را از شركت‌هاي معدني از جمله چادرملو و گل‌گهر بخرند و افزايش تمايل اين شركت‌ها براي صادرات مستقيم سنگ‌آهن، به‌معناي كاهش ماده اوليه توليد در صنايع داخلي، براي توليد شمش و ساير مقاطع فولادي است. با اين حال وزارت صنعت مي‌گويد از طريق اعمال سياست‌هاي جديد تنظيم بازار در تلاش است زنجيره توليد و صادرات فولاد را متعادل نگه دارد.

افزايش مزيت صادراتي فولاد

حسين مدرس‌خياباني، قائم‌مقام بازرگاني وزيرصنعت، در تشريح سياستگذاري تازه دولت در حوزه صادرات فولاد  گفت: صادرات فلزات اساسي از ايران، به‌شدت مزيت پيدا كرده، به‌گونه‌اي كه اگر همه زنجيره فولاد، شامل سنگ آهن، شمش و مقاطع فولادي را هم صادر كنيم، باز هم مزيت صادراتي داريم. او توضيح داد: به‌دليل مزيتي كه براي محصولات صادراتي از ايران، به‌ويژه پس از دور جديد تحريم‌ها ايجاد شده، قابليت صادرات انواع محصولات توليدي در زنجيره فولاد افزايش يافته، به‌نحوي كه هم در بخش سنگ آهن به‌عنوان ماده اوليه توليد آهن و فولاد، هم در بخش شمش فولاد، به‌عنوان كالاي واسطه‌اي و هم در بخش مقاطع فولادي به‌عنوان محصول نهايي، در بازارهاي جهاني مزيت صادراتي داريم.

او افزود: در نتيجه اين شرايط، با وجود آنكه تأكيد داريم همه محصولات فولادي مي‌بايست در بورس كالا عرضه شود، اما توليد‌كنندگان درهر 3بخش، يعني سنگ آهن، شمش و توليد كننده‌هاي نورد فولاد، به انجام اين كار تمايل چنداني نشان نمي‌دهند، زيرا به‌دليل وجود بازارهاي خوب صادراتي، ترجيح مي‌دهند محصولاتشان را به ساير كشورها صادر كنند، بنابراين تغيير جهت‌گيري‌هاي صادراتي در زنجيره فولاد ضروري به‌نظر مي‌رسد.

سياست‌هاي تنظيم بازار

مدرس‌خياباني در توضيح سياست وزارت صنعت، براي حفظ بازارهاي داخلي، در كنار توسعه بازارهاي صادراتي، گفت: اعتقاد داريم به هر ميزان بتوانيم صادرات زنجيره فولاد و ساير فلزات اساسي را، از سمت صادرات مواداوليه توليد، مانند سنگ آهن، به سمت صادرات محصولات نهايي يا حتي واسطه‌اي، با ارزش افزوده بالاتر سوق دهيم، ميزان ارزآوري اين محصولات، براي اقتصاد ايران بيشتر مي‌شود. او ادامه داد: اعتقاد داريم كه بايد هر 3حلقه زنجيره فولاد به‌صورتي متوازن و با همديگر كار كنند، مثلا اگر همه سنگ آهن توليد داخل را صادر كنيم، كارخانه‌هاي توليد شمش با كمبود سنگ آهن مواجه مي‌شوند و علاوه بر آن فرصت توليد و صادرات شمش و حضور در بازارهاي هدف صادراتي را از دست مي‌دهيم، چنان‌كه آمارها نشان مي‌دهد اين روزها به‌دليل كمبود سنگ‌آهن، ميزان توليد فولاد مباركه و ذوب‌آهن كاهش يافته است. مدرس‌خياباني تأكيد كرد: با افزايش مزيت‌هاي صادراتي زنجيره فولاد ايران، ضرورت داشت وزارت ‌صنعت سازوكاري براي حمايت و تداوم توليد در همه بخش‌هاي زنجيره فولاد طراحي كند، در نتيجه تلاش كرديم با وضع عوارض صادراتي بر سنگ‌آهن، به تداوم روند توليد، در قالبي تعريف شده، كمك كنيم. او در عين حال توضيح داد: البته نبايد اين سياست تازه، به‌عنوان اعمال محدوديت، در مسير صادرات سنگ آهن، تلقي شود.