دنياي معدن : تصميم هيجاني ارز ۴۲۰۰ توماني قواعد بازار را بر هم زد
شنبه، 25 خرداد 1398 - 06:46 کد خبر:139256
دنياي معدن -معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مسير عبور از تحريم‌ها معتقد است در شرايط فعلي بايد اتاق‌هاي بازرگاني را بيش از پيش به بازي بگيريم و وزراي خارجه اقتصادي ما، روساي اتاق‌هاي بازرگاني استاني و ملي شوند.


به گزارش دنياي معدن، از او به عنوان مرد همه‌فن‌حريف در كسوت‌هاي مختلف مديريتي اقتصاد ايران نام برده مي‌شود. مهدي كرباسيان، كوله‌باري از تجربه مديريت در بخش‌هاي اجرايي از فرمانداري، وزارتخانه‌هاي اقتصادي، قائم‌مقامي وزارت اقتصاد و تامين اجتماعي و رييس‌كلي گمرك گرفته تا مسووليت‌هاي مختلف در نظام بانكي، بازار سرمايه، صندوق بازنشستگي، شركت‌هاي نفتي، صندوق اوپك و... بر دوش داشته است. البته او در بخش‌هاي مديريت اجتماعي و ورزش نيز دستي بر آتش داشته است. كرباسيان با چنين كارنامه‌اي در آخرين سمتي كه برعهده داشت، سكان هدايت بخش معدن و صنايع معدني را به عنوان رييس هيات عامل ايميدرو برعهده گرفت، اما در در مهر ماه ۱۳۹۷ و به موجب قانون منع به كارگيري بازنشستگان، از سمت خود استعفا داد. مهدي كرباسيان، اين روزها ديدگاه‌هاي قابل توجهي براي برون‌رفت از وضع كنوني اقتصاد در حوزه تحريم‌ها دارد. معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت، يكي از مسيرهاي عبور از تحريم فلزات را اتاق‌هاي بازرگاني مي‌داند. به گفته او، در شرايط فعلي بايد اتاق‌هاي بازرگاني را بيش از پيش به بازي بگيريم و وزراي خارجه اقتصادي ما، روساي اتاق‌هاي بازرگاني استاني و ملي شوند. كرباسيان تاكيد مي‌كند: بايد از آنها بخواهيم با بخش خصوصي دنيا جلسه بگذارند و به دولتشان فشار آورند و راه برون‌رفت از مشكلات را پيدا كنند.

آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفت‌وگو با مهدي كرباسيان در كافه‌خبر خبرگزاري خبرآنلاين است:

چرا اقتصاد ايران براي مقابله در برابر تحريم به اندازه كافي قوي نبود و تا اين حد شكننده بود؟
من اين حرف را قبول ندارم كه اقتصاد ايران قوي نبود. من اعتقاد دارم كه جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در قوي‌ترين موضع ۴۰ ساله خود قرار دارد. حتي مي‌توانم بگويم در قوي‌ترين دوره ۱۵۰ ساله اخير، يعني از اواسط دوره قجر تا كنون است. در سال ۱۳۶۱ نخست‌وزير تركيه با گروه ۲۰۰، ۳۰۰ نفره بخش خصوصي به ايران آمد. در آن مقطع هم با مشكل ارز و تحريم و جنگ روبه‌رو بوديم. دولت در آن زمان تصميم گرفت كه با تركيه تهاتر كند، يعني كالا بدهد و كالا بگيرد. من آن زمان معاون حمل‌ونقل وزارت راه و عضو ستاد بسيج اقتصادي كشور بودم. در آن جلسات به خاطر دارم در رابطه با كالاهايي كه براي تهاتر روي ميز مي‌گذاشتيم، عدد صادرات غيرنفتي زير يك ميليارد دلار بود، يعني ظرفيت صادراتي‌مان به ۷۰۰، ۸۰۰ ميليون دلار بيشتر نمي‌رسيد. تازه اين رقم مربوط به كالاهايي همچون فرش، پسته، زعفران و پوست سالامبور بود. يعني در حقيقت ۴ كالاي اصلي صادراتي اين‌ها بود. ما در نتيجه يك عدم تعادل واردات و صادرات حتي با تركيه داشتيم، اما در سال ۹۶ بيش از ۴۵ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم، يعني نزديك به صادرات نفت بوده است.

در سال ۹۷ اين عدد مي‌توانست ركورد بزند و حتما اين اتفاق مي‌افتاد، در صورتي كه آن تصميمات ابتداي سال در مورد ارز گرفته نمي‌شد و بعدا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مكرر و متناقض در طي ۱۰ ماهه اول سال اتفاق نمي‌افتاد. اين اتفاق موجب شد كه بازار ملتهب شود و فشار زيادي به صادركنندگان بيايد و نتوانيم ركورد تاريخي در حوزه صادرات بزنيم. در حال حاضر ليست كالاهاي صادراتي متنوع شده است. ما يك زماني از كره و تخم‌مرغ تا مرغ و پنير و گوشت را وارد مي‌كرديم. اما امروز برخي از اقلام غذايي جزو صادرات كشور قرار دارد. با اين حال امروز متاسفانه به دليل بعضي از تصميم‌هاي هيجاني، احساسي و بعضا سياسي –متاسفانه هميشه سايه سياست بر اقتصاد وجود داشته و امروز خيلي پررنگ است-يك روز صادرات پياز ممنوع مي‌شود و فردا تخم‌مرغ ممنوع مي‌شود.

شما حساب كنيد يك تاجر با بدبختي بازار صادراتي پيدا كرده و پياز را مي‌خواهد صادر كند، به محض اين‌كه صادرات را شروع مي‌كند، شبانه يك دفعه صادراتش ممنوع مي‌شود. به اين شكل پيازهايي كه در مبدا قرار دارد، مي‌گندد. اين تاجر ممكن است نابود شود. اين‌ها مشكلاتي است كه به نظر من موجب مي‌شود صادرات افت كند.

اتفاقا فعالان اقتصادي هم معتقدند كه اگر سياست‌هاي اشتباه ارزي در سال گذشته در خصوص سه نرخي شدن و امنيتي شدن ارز گرفته نمي‌شد، صادرات كشور به بيش از دو برابر افزايش پيدا مي‌كرد، اما اتفاقي كه افتاد، اين بود كه يك‌سري صادركنندگان واقعي از گردونه تجارت كشور خارج شدند و گروهي صادركننده مصنوعي وارد اقتصاد كشور شدند، به طوري كه در سال ۹۷ حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صادركننده به‌وجود آمدند و اين در حالي است كه در طول ۴۰ سال گذشته ۸ هزار صادركننده داشتيم.
من اعتقاد دارم كه اگر در ۸، ۹ ماهه اول سال گذشته سياست‌هاي هيجاني و بعضا غيركارشناسي و دستورالعمل‌هاي متعدد و به قول معروف، امنيتي شدن بازار نبود، تا ۶۰ ميليارد دلار در سال گذشته صادرات داشتيم.

زماني كه نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني براي دلار اعلام شد، در همان ابتدا يادآور دلار ۱۲۲۶ توماني بود. چطور دولت دست به يك چنين تصميمي زد؟
ببينيد، من نه در آن جلسه بودم و نه اطلاع دارم، فقط آنچه كه مي‌دانم، اين است كه كساني كه در آن جلسه بودند، مي‌گويند ما خيلي موافق دلار ۴۲۰۰ توماني نبوديم و حتي آقاي رييس‌جمهور هم مي‌گويد من خيلي موافق نبودم. ولي به هر صورت حتما دلايلي وجود داشته كه به اين تصميم رسيدند. اما اين‌كه چرا اين تصميم را گرفتند و دلايلشان چي بود، اطلاعات من ناقص است، بنابراين به اين بحث ورود نمي‌كنم.

اما آنچه كه من مي‌توانم در رابطه با آن بحث كنم، اين است كه اگر تصميم هيجاني آن روز را نمي‌گرفتند و با مردم صحبت مي‌شد و صادقانه گفته مي‌شد كه مشكل ارزي داريم و بازار ارز را ملتهب نكنيم و كار پخته‌تر مثل تصميمات اخير مي‌گرفتند، بهتر بود. با تصميماتي كه در سه ماهه اخير گرفته شد، مي‌بينيد كه بازار ارز اصلاح و تعديل شد؛ آن هم با وجود اين‌كه رييس‌جمهور آمريكا اقلام جديدي را در ليست تحريم‌هاي ايران گذاشت، ولي بازار ارز التهاب آن‌چناني پيدا نكرد. اين در حالي است كه نرخ ارز امنيتي شد و گفته شد اگر كسي ۱۰ دلار هم داشته باشد، قاچاق است، اما ديديم كه نرخ دلار هر روز بالا رفت و به ۱۹ هزار تومان رسيد. معناي آن اين است كه امكان دارد يك نفر در روستا هيچ‌گاه ارز را نبيند، زيرا هيچ سفر خارجي ندارد، ولي به محض اين‌كه در اخبار داخلي و خارجي متوجه مي‌شود نرخ ارز بالا مي‌رود، دو اتفاق ذهني برايش مي‌افتد. اول اين‌كه فكر مي‌كند با افزايش نرخ ارز، ارزش سرمايه‌اش كم شده است. دوم اين‌كه احساس نگراني و التهاب مي‌كند و اين‌كه نكند در اقتصاد كشور عدم تعادل رخ داده است. همه اين‌ها نگران‌كننده است. از سوي ديگر، روي كساني كه در اقتصاد كشور فعاليت دارند، اثر آني مي‌گذارد و مي‌گويند چه اتفاقي خواهد افتاد؛ به خصوص اين‌كه تغيير سريع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها موجب مي‌شود تجار و توليدكنندگان هر روز احساس نگراني كنند. به اين ترتيب، خوشنام‌ها و آبرومندها يا از بازار بيرون مي‌روند، يا كند مي‌شوند و يا در بدترين حالت، تجار مصنوعي وارد بازار مي‌شوند و اين‌ها باعث مي‌شود كه اقتصاد كشور از حالت سلامت به غيرسلامت رهبري شود.

در رابطه با موضوعي كه درباره عدم بازگشت ارز صادراتي مطرح شده، آيا شما اين موضوع را قبول داريد؟
خير، در رابطه با خروج ارز بايد بپذيريم كه ارز از چند مسير خارج مي‌شود. اول اين‌كه يك رقمي كه از ارز بازنگشته، حتما در مقابل آن كالا وارد كشور شده است. من حداقل اطلاع دارم و جزو سياست‌هاي ما در سازمان ايميدرو بود. حتي به مديران خود ابلاغ كرده بودم. من مي‌دانم كه الكترود گرافيتي بحراني‌ترين چالش فولاد كشور است، بنابراين به محض اين‌كه آقاي ترامپ از برجام خارج شد، ۳ روز بعد بخشنامه محرمانه‌اي براي شركت‌هاي بزرگ فولادي و غيرفولادي و معدني فرستادم و از آنها خواستم مواد اصلي حساس خود را براي دو سال سفارش دهند و وارد كنند. اين تصميم به نظر من استراتژيك و اساسي بود و اين تصميم، تصميم برمبناي تجربه بود، اما بانك مركزي گزارش كرد كه ارز بازنگشته است. خب برخي از اين شركت‌ها صادرات داشتند و در مقابل آن، خريد الكترود گرافيتي داشتند. جالب است كه بدانيد آخرين شركتي كه من اطلاع دارم، با بانك مركزي كه حساب و كتاب سال ۹۷ خود را صاف كرده، معلوم شده كه يك دلار در خارج كشور ارز ندارد. بانك مركزي اين موضوع را متوجه نشد و يا نمي‌خواست متوجه شود.

درست است كه بخشي از اين ارز از كشور خارج شده و به كشور بازنگشته است. واقعيتي كه امروز ما بايد بپذيريم، خروج سرمايه است. اين موضوع جديد نيست و اصلا به ارز ارتباطي ندارد. چندين سال است كه اتفاق افتاده و در سال‌هاي اخير تشديد شده است. اين در حالي است كه آرامش در كشور موجب مي‌شود كه جريان خروج سرمايه اتفاق نيفتد.

يكي از راهكارهاي اساسي در مقطع فعلي كه مي‌تواند كمك كند، تسهيل ارتباط و ورود و حمايت ايرانيان خارج از كشور است. حدود ۶ ميليون ايراني در خارج از كشور داريم كه خوشبختانه تعداد زيادي از آنها متمول هستند و همه عاشق كشور هستند. ما بازي‌هاي جام‌جهاني را ديديم كه پرچم ايران در تمام دنيا در دست مردم بود. ما بايد از اين پتانسيل براي جذب منابع ايرانيان خارج از كشور استفاده كنيم. ما در دنيا ايرانياني را داريم كه در مسووليت‌هاي خوبي قرار دارند. ما بايد با آنها ارتباط خوبي برقرار كنيم و بتوانيم با لابي، برگ مقابل تحريم‌ها را بگذاريم. ضمن اين‌كه توطئه غرب يك واقعيت است. در حال حاضر نزديك به ۸۰۰ نفر نيرو در وزارت خارجه آمريكا شبانه‌روز اطلاعات را رصد مي‌كند، در نتيجه توطئه‌ها وجود دارد. ما بايد براي مقابله با توطئه‌ها به مردم بيشتر تكيه كنيم.

در حال حاضر رفتار اقتصادي مردم كاملا متفاوت شده است. شما يك زماني به حذف كوپن برنج اشاره كرديد كه بعد از جنگ، مردم براي بازسازي پالايشگاه آبادان، اين موضوع را پذيرفتند، ولي در حال حاضر با وجود كسري شديد بودجه و كمبود منابع ارزي، اتفاق ديگري مي‌افتد؛ مثل صف‌هاي خريد ارز، عدم حذف يارانه‌ها و...
ببينيد، بخشي از آن به جو رواني برمي‌گردد و يا اين‌كه مردم مايل هستند سرمايه خود را حفظ كنند و از دست ندهند. اميدوارم دولت و مجلس يه مقدار پخته‌تر راجع به اين مسايل برخورد كنند، اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه اگر آمارهاي جديد درست باشد كه تعداد متقاضيان دريافت كمك بيشتر شده، نشان‌دهنده اين است كه برخي از مردم نيازمند شدند.

تصميم‌گيري در رابطه با يارانه و پرداخت به مردم تصميم درستي بود و من هنوز از آن دفاع مي‌كنم. اين تصميم قرار بود در دولت آقاي خاتمي در قالب هدفمندي يارانه‌ها گرفته شود و متاسفانه اجرا نشد، زيرا اجماعي روي آن حاصل نشد. اما در دولت اول آقاي احمدي‌نژاد اين اجماع در كل حكومت حاصل شد. دو اشكال اساسي در اجراي اين طرح وجود داشت. اول اين‌كه به همه يارانه نقدي پرداخت شد و اين در حالي است كه قرار بود يارانه‌ها به افراد كم‌بضاعت داده شود. دوم اين‌كه قرار بود هر ساله يارانه‌ها برمبناي تورم باشد. هر دو نه در دولت دهم و نه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اجرا شد. يعني يارانه‌ها همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماند و در عين حال، با افزايش نرخ تورم تغيير نكرد.
يكي از نكاتي كه وجود دارد، اختلاف جدي بر سر شفاف شدن نرخ انرژي و به ويژه بنزين است. من اعتقاد دارم بحث سياه و سفيد نيست، بحث كارشناسي علمي است. در نهايت اگر مردم بدانند و با آنها صحبت شود و روش‌هايي حاصل شود كه افراد ضعيف جامعه بتوانند به يارانه‌ها دست پيدا كنند، چه ايرادي دارد كه نرخ بنزين اصلاح شود. اما ما مي‌بينيم كه در مجلس و دولت اين اجماع حاصل نمي‌شود.

در رابطه با تحريم اخير آمريكا هم ديدگاه خود را بفرماييد. شما فكر مي‌كنيد تحريم فلزات تا چه اندازه اثرگذار است و سهم صادرات فلزات ما در بازار جهاني چقدر است؟
ببينيد، يكي از افتخاراتي كه به نظرم دولت يازدهم دارد، اين است كه در حوزه معدن و صنايع معدني اعم از فلزات، فولاد، مس، زغال‌سنگ و... رشد چشم‌گيري در توليد داشتيم. شما مي‌بينيد كه تا ۲۲ درصد از صادرات كشور به سمت صادرات معدني و صنايع معدني مي‌رود. از سوي ديگر، موضوع اقتصاد مقاومتي كه به استفاده از منابع داخلي در جهت منافع ملي تاكيد دارد، محقق شده است. بديهي است كه همت بخش خصوصي و بخش غيردولتي و پشتيباني دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خصوص ايميدرو در اين حوزه چشم‌گير بود. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد حوزه معدن و صنايع معدني جايگاه ويژه‌اي دارد.

معدن و صنايع معدني برگشت ندارد و فنا شده است. بنابراين هر روز مورد نياز بيشتر دنيا است و به همين دليل سرمايه‌گذاري در اين بخش اهميت زيادي دارد. در رابطه با حجم آن وقتي مي‌گوييم كه ۲۲ درصد صادرات كشور را دربرمي‌گرفت، اگر صادرات اقلام پتروشيمي را كنار بگذاريد، مي‌بينيد كه رقم چشم‌گيري است.

عبور از تحريم فلزات امكان‌پذير است؟
براي اين‌كه ما بتوانيم از تحريم تازه‌اي كه در حوزه فلزات شده‌ايم، عبور كنيم، فكر مي‌كنم چند راه‌حل فوري بايد داشته باشيم. يكي اين‌كه اروپا نشان داد كه بعد از برجام كاري نكرد. همان زمان بعضي از مسوولان اقتصادي اين موضوع را مي‌گفتند. از سوي ديگر، كشورهايي همچون هند خريد نفت را قطع كرد. بر اين اساس، به نظر من بايد مسير جديدي را پيگيري كنيم. اولين پيشنهاد من اين است كه اتاق‌هاي بازرگاني را بيش از پيش به بازي بگيريم. در حقيقت وزراي خارجه اقتصادي ما، روساي اتاق‌هاي بازرگاني استاني و ملي شوند و از آنها بخواهيم با بخش خصوصي دنيا جلسه بگذارند و به دولتشان فشار آورند و راه برون‌رفت از مشكلات را پيدا كنند. اين در حالي است كه اتاق‌هاي بازرگاني در اين مورد خيلي به بازي گرفته نمي‌شوند. حتي در برخي از تصميمات مهم، نمايندگان بخش خصوصي و غيردولتي حضور ندارند.

دوم اين‌كه ما به ۱۰ كشور بيشترين صادرات را داريم كه ۷ كشور، همسايگان ما هستند. ما مي‌توانيم تيم‌هاي ويژه دوجانبه با كشورهاي اطراف داشته باشيم. بديهي است كه سايه تحريم وجود دارد، اما بخش خصوصي راهكار پيدا مي‌كند. منافع بلندمدت آنها اين است كه با ايران بزرگ رابطه نزديك داشته باشند.

نكته سوم، كاري است كه چيني‌ها در سال ۲۰۱۵ كردند. در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد اقتصادي چين به زير ۶ درصد آمده بود و مسوولان چين نگران بودند كه اگر اين روند ادامه پيدا كند، موجب تشنج‌هاي اجتماعي و شورش خواهد شد، بنابراين براي اين‌كه صادراتشان افزايش پيدا كند و ارز را به كشور خود بازگردانند، سوبسيد در برخي از اقلام دادند. براي مثال، براي هزينه حمل فولاد از چين به ساير كشورها سوبسيد دادند و درصدي از پول حمل را پذيرفتند. اگر به خاطر داشته باشيد، اين موضوع موجب شد كه برخي از كشورها تعرفه روي كالاي فولادي چين بستند، زيرا به حدي ارزان مي‌آمد كه دامپينگ مي‌شد.

نكته مهم ديگر، اين است كه به تجار، بازرگانان، توليدكنندگان و مردم آرامش داده شود كه هر روز سياست‌ها را تغيير نمي‌دهيم. يعني با مردم صادقانه صحبت كنيم و اين‌گونه همراهي بيشتري خواهند داشت.