دنياي معدن : گزارش نقض قانون مربوط به واگذاري شركت آلومينيوم المهدي به قوه قضاييه ارسال شد
سه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 08:22 کد خبر:139027
دنياي معدن - نمايندگان مجلس گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاري شركت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال را به قوه قضاييه ارسال كردند.


به گزارش دنياي معدن، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه شنبه) مجلس با 163 راي موافق، 7 راي مخالف و 2 راي ممتنع از 201 نماينده حاضر با ارسال گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاري شركت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال به قوه قضاييه موافقت كردند.

در اين گزارش كه توسط حميدرضا فولادگر رييس اين كميسيون در مجلس قرائت شد، آمده است: خريدار تلاش خود را رفاه بر اجراي تعهدات قراردادي متمركز كرده است و در خصوص ساير تعهدات غير قراردادي مانند تسهيلات دريافتي توسط شركت المهدي با ضمانت ايميدرو قبل از واگذاري، تحويل 19 هزار تن شمش آلومينيوم به ايميدرو، خريدار دغدغه اي براي ايفاي تعهدات خود ندارد چرا كه اولا در نتيجه عدم ايفاي اين تعهدات ضرر و زيان چنداني متوجه خريدار نيم شود و ثانيا ضمانت اجرايي خاصي نيز براي اين دسته از تعهدات از سوي سازمان خصوصي سازي در نظر گرفته نشده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور، سازمان خصوصي سازي با توجه به راي هيات داوري مي بايست به تكاليف قانوني خود از جمله بند 7 ماده 12 و ماده 11 قرارداد 11309 موضوع واگذاري طرح هرمزال و همچنين بند 8 ماده 12 قرارداد 11310 موضوع واگذاري شركت آلومينيوم المهدي مبني بر دريافت مطالبات از طريق راهكار مذكور در ماده 48 قانون محاسبات عمومي و يا اعمال ماده 11 قانون محاسبات عمومي و يا اعمال ماده 11 قرارداد مذكور مبني بر فسخ و اقاله قرارداد عمل كند كه تاكنون اين امر محقق نشده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: سازمان خصوصي سازي به دليل عدم نظارت بر وصول اقساط بيمه ساچه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرايي لازم براي ساير تعهدات خريدار كه در گزارش به آن اشاره شد و همچنين عدم لحاظ ضمانت اجرايي لازم براي تعهدات خريدار در قرارداد واگذاري و همچنين عدم اجراي مفاد جزهاي 13 و 15 بند الف ماده 4 دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري مسوول بوده و به استناد تبصره 1 ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاييه تقديم مي شود.