دنياي معدن : صنعت فولاد كشور نيازمند، واحد تحقيق و توسعه متمركز است
دوشنبه، 6 اسفند 1397 - 06:01 کد خبر:138426
دنياي معدن - در گفت و گوي اختصاصي با ابراهيم دادرس:اولين نكته قابل بحث در مورد تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي تجاري و اقتصادي كشور اهميت آن در ارتقاي بهره‌وري در سازمان‌ها و صنايع مختلف است. اين موضوع در صنعت فولاد اهميتي بسيار ويژه‌ اي به خود گرفته است. چرا كه مزيت رقابتي و خلق ارزش افزوده‌اي كه در سازمان‌ها ايجاد مي‌شود از دلايلي اصلي لزوم وجود واحدهاي تحقيق و توسعه در اين بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي است. اين دو عامل نيازهاي اصلي واحدهاي تحقيق و توسعه را تشكيل مي‌دهند كه در نهايت بهره‎‌وري در سازمان‌ها را با نرخ قابل توجهي افزايش مي‌دهند.



همگرايي در واحدهاي تحقيق و توسعه يك نياز اساسي است.
صنعت فولاد براي حضور در بازارهاي جهاني نيازمند فعاليت‌ واحدهاي تحقيق و توسعه است، چرا كه علاوه بر دو عامل ذكر شده، در آينده بسيار نزديك به دليل وجود مشكلات زيست محيطي فراوان، لازم است تا افق تحقيقات در اين حوزه‌ها نيز گسترش يابد. اين موضوع اهميتي در خور توجه در كنار موضوعات فناوري و بارورسازي ايده‌هاي خلاقانه دارد. مسلما در صنعت فولاد وابستگي‌هايي به خارج از كشور وجود دارد. تامين برخي مواد و بسته‌هاي دانشي كه همان بهره‌برداري از منابع فناورانه است، از جمله اين وابستگي‌ها هستند. در توسعه، ايجاد و تامين تكنولوژي‌هاي بسيار بزرگ صنعت فولاد، لازم است تا واحدهاي تحقيق و توسعه به نحوي مطلوب در خدمت فولادسازي‌ها باشند تا گام‌هايي موثر در حوزه فولاد بر داشته شود. براي اثر بخشي اين واحدها در صنايع فولاد لازم است تا يك همگرايي ويژه‌ براي علمكرد آن‌ها ايجاد شود. اين همگرايي در تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي مختلف و مورد نياز صنايع فولاد كشور منجر خواهد شد تا ارتباطي صحيح بين همه اين واحدها ايجاد شود. از طرفي ارتباط موثر بين صنعت و دانشگاه باعث خواهد شد تا بستر مناسبي براي تحقيقات و مديريت دانش آن‌ها ايجاد شود. تا بسته‌هاي دانشي حاصل از تحقيقات مختلف در سطح كشور ذخيره، دسته‌بندي و در اختيار صنايع مختلف قرار گيرد.
برگزاري گردهمايي‌ براي صنعت فولاد (مانند اولين جشنواره ملي توليدكنندگان فولاد) نيز مي‌تواند برخي نيازهاي صنعت فولاد و يافتن راهكارهايي براي رفع آن‌ها را تسهيل كند. يكي از معضلات سازمان‌هاي تحقيق و توسعه براي صنعت فولاد اين است به دليل پرداخته‌ شدن به مسائل صرفا دانشي و عدم تمركز بر نيازها، بسياري از تحقيقات به بن‌بست خورده و به دستاوردهاي صنعتي منجر نمي‌شوند. بنابراين بسياري از مديران ارشد سازمان‌ها تمايلي به انجام فرآيندها‌ي تحقيق و توسعه‌اي از خود نشان نمي‌دهند. لذا لازم است تا تحقيقات به سمت روندهاي كاربردي و تجربي گرايش پيدا كرده و انجام هر تحقيق براي رفع يك مشكل اساسي در نظر گرفته شود.
تحقيق و توسعه و مشكلي به‌ نام تامين مالي
در اين حوزه مشكلات ديگري نيز وجود دارد. تامين مالي و سرمايه‌گذاري براي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه يكي ديگر از مشكلات اين حوزه است. براي اين كار راهكارهاي مختلفي در نظر گرفته شده است. يكي از راهكارها مي‌تواند سرمايه‌گذاري مشترك از طريق ذي‌نفعان و سرمايه‌گذاران باشد. در اين مورد نيز لازم است تا ريسك سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كند تا بتوان از منابع سرمايه‌ داخلي و خارجي براي جذب سرمايه‌ استفاده كرد. 
هزينه‌هاي تحقيق و توسعه
هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در آمريكا و نيز در سازمان تحقيق و توسعه جهاني دسته‌بندي مشخصي دارد. هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه ۱۷ درصد از كل بودجه، مواد مصرفي ۱۷ درصد، حقوق و دستمزد ۲۳ درصد، برون سپاري ۱۴ درصد، هزينه‌هاي بالادستي ۱۴ درصد و هزينه‌هاي مربوط به توزيع و تداركات و تشكيلات اداري ۱۵ درصد درنظر گرفته شده است. اين موضوع در خصوص هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در كل دنيا قابل تعميم است. نكته جالبي كه در اين مورد وجود دارد، اروپا، چين و امريكا برنامه مشخصي را براي توسعه R&D خود تا سال ۲۰۳۰ تدارك ديده‌اند. قرار است تا هزينه بودجه در اين قسمت حداقل چيزي بين ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته باشد. اين موضوع جاي تامل دارد تا ايران نيز به تبعيت از كشورهاي پيشرو در اين حوزه دست به اقدام بزند. يك مثال در خور توجه در اينجا شركت Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation است كه يكي از بزرگترين شركت‌هاي فولاد سازي صاحب سبك در ژاپن است. اين شركت چيزي در حدود سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، سالانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ثبت اختراع (Patent) را در كارنامه خود داشته است كه از اين تعداد ۲۲۵ برنامه كاربردي (Application) را طي يك سال در جهان به ثبت ‌رسانده است. اين رقم قابل توجه نشان‌دهنده اهميت بخش تحقيق و توسعه در صنعت فولاد است و لازم است تا توجه خاصي به آن صورت گيرد. 
بررسي‌هاي انجام شده در سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نشان مي‌دهد، در حال حاضر ايران با سرمايه‌گذاري ۱۰ ميليارد دلاري در حوزه تحقيقات در رتبه ۲۵ دنيا (در ميان ۴۰ كشور مطرح در جهان) قرار دارد. اين مبلغ معادل با ۱/۲ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور است و در واقع ايران را جزو كشورهاي داراي برنامه‌هاي تحقيق و توسعه قرار داده است؛ هر چند هنوز مسيري طولاني پيش روي كشور قرار دارد. شايان ذكر است كه در حوزه تحقيق و توسعه مي‌توان از مشاورين پيشرو در حوزه فناوري استفاده كرد و نظام‌هاي پيشرو در مديريت نوآوري و خلاقيت و تبديل ايده تا تكنولوژي و تجاري سازي آن را در شركت‌هاي كشور مستقر كرده و با پاي‌بندي به آن تحقيق و توسعه را در مسيري قرار دهيم كه راهي مطمئن براي اثر بخشي در حوزه صنعت و مخصوصا صنعت فولاد باشد.
در حال حاضر در صنعت فولاد كشور، آزمايشگاه مركزي (Pilot Plant) براي انجام آزمايشات متالورژي و يا فرآيندي در سطح كشور وجود ندارد. موارد موجود نيز به صورت كاملا پراكنده بوده و در اختيار سازمان‌هاي مختلف است. به منظور تمركز و ايجاد هسته مركزي تحقيق و توسعه در حوزه عملي در صنعت فولاد پيشنهاد مي‌شود تا آزمايشگاه مجهزي بصورت كاملا پايلوت كه بتواند از ابتدا تا انتهاي زنجيره تامين فولاد را در برگرفته و زمينه تحقيق و توسعه كاملا همگرا را در كشور فراهم آورد. اين مهم مي‌تواند با كمك همه شركت‌هاي فولادي مطرح كشور اجرايي شده تا مزاياي ايجاد اين بستر تحقيق و توسعه به تمام شركت‌هاي فعال برسد.
منابع داخلي تحقيق و توسعه در وضعيت خيلي مطلوبي به سر نمي‌برد. بر اساس سندهاي كشور و بخش تحقيق و توسعه در ايران بايد تا ۳ درصد از بودجه را در اين خصوص قرار داد كه متاسفانه اين بودجه در كمتر سازماني مصرف مي‌شود. اميد است تا شركت‌ها اين بودجه را به‌طور كامل در اختيار مراكز و دپارتمان‌هاي تحقيق و توسعه آن قرار داده و نيروهاي متخصص و با تجربه در زمينه تحقيق و توسعه را به‌ كار گمارند. بطور كلي شركت‌هاي دانش بنياني كه در پارك‌هاي علمي و فناوري قرار دارند نيز بايد با حمايت دولت و سازمان‌هاي صنعتي بتوانند عملكرد مثبتي را از خود نشان دهند تا بخش تحقيق و توسعه در ايران با ارزش آفريني بيشتري در حوزه صنعت به‌كار خود ادامه دهد.
در پايان بايد گفت كه در شرايط كنوني كه كشور با تحريم‌هاي ناعادلانه بين‌المللي روبه رو است، تحقيق و توسعه مي‌تواند راهكارهاي موثري در رفع نيازهاي خارجي بردارد و باعث كاهش هزينه‌ها در حوزه صنعت شود. رئوس مطالبي كه مي‌توان در تحقيق و توسعه كشور از آن استفاده كرد و توسعه داد عبارت اند از: بهبود فناوري‌ها و فرايندهاي موجود و ارتقاي آن‌ها، بومي سازي مواد خارجي مورد استفاده مانند الكترود گرافيتي، فروآلياژها و نسوزها، بهبود ساخت تجهيزات و قطعات، توسعه محصول از طريق ظرفيت‌هاي موجود، جايگزيني محصولات با مواد جديد، اثرگذاري بر اقتصاد صنايع فولاد از طريق توسعه نوآوري درصنايع وابسته به فولاد، و ايجاد بسترهاي فناوري اطلاعات در خصوص مديريت بر سازمان‌ها و كنترل تمامي شرايط كه مخصوصا مي‌توان به هوش تجاري (Business Intelligence) اشاره كرد. اميد است تا با رعايت ضوابط و استانداردهاي بالاي توليد و فناوري از كليه امكانات موجود براي تحقيق و توسعه استفاده شود و بسته‌هاي دانشي، فناوري‌ها و تغييرات بهبودهاي بسيار موثري در صنعت ايجاد شود و از اين طريق با كاهش هزينه‌هاي داخلي، كاهش ارزبري و افزايش سوددهي و صادرات و ورود ارز به داخل كشور گامي موثر در افزايش توليد ناخالص ملي برداشته شود.