دنياي معدن : ابلاغ بخشنامه معافيت واردات ماشين آلات صنعتي از پرداخت حقوق ورودي
چهارشنبه، 10 بهمن 1397 - 07:12 کد خبر:138229
دنياي معدن - معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با بيان اينكه بخشنامه گذشته ماشين آلات معادن متأسفانه به درستي انجام و اجرا نمي شد، اظهار كرد: بخشنامه معافيت واردات ماشين آلات صنعتي از پرداخت حقوق ورودي ابلاغ شد.


مهرداد جمال ارونقي، خطاب به ناظرين حوزه هاي نظارت در گمركات استان، مديران كل و مديران گمركات اجرايي، عنوان كرد: با عنايت به وجود تفاسير سليقه اي از پذيرش معافيت حقوق ورودي مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئين نامه اجرايي قانون معادن در گمركات كشور، تشكيل پرونده هاي متعدد مورد اختلاف و مكاتبات عديده در اين خصوص اعلام مي دارد:

برابر ماده ۱۰۹ آئين نامه اجرايي قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ " به منظور تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي معدني، ورود ماشين آلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط عمليات معدني و صنايع معدني كه با مجوز وزارت انجام مي شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند."

ماده مقرر به صراحت مقرر نموده است كه ماشين آلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي كه مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني مي باشند، از پرداخت حقوق ورودي معاف هستند، رگاني (سود بازرگاني) و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب (۱۳۷۱/۱۰/۲) همان طور كه از قانون مذكور مشخص است، "ماشين آلات راهسازي" است و اين دو قانون ذكرشده، دو موضوع مجزا از يكديگر هستند.

نظر بر اين كه در مكاتبات صورت پذيرفته با دفاتر ستادي گمرك ايران از جمله مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه و همچنين مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي، موضوع مغايرت مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آئين نامه اجرايي قانون معادن مصوب ۱۱۱۳۹۲ با تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب مطرح ۱۳۷۱/۱۰/۲ مي شود، بدين وسيله به اطلاع مي رساند مواد مذكور از آئين نامه اجرايي اخيراً الذكر تا زماني كه توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع قانون نحوه اجراي اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ و اصلاحات بعدي و همچنين به موجب اصل (۱۷۰) قانون مذكور و نيز بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۰ لغو و يا ابطال نشده يا با ايراد هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين جمهوري اسلامي از حيث مغاير بودن با قانون مواجه نشده باشد، از حيث حقوقي، معتبر و لازم الرعايه بوده و بحث مغايرت آن با قانون مربوطه فاقد محمل قانوني است و موجه يستند.

به علاوه مطابق ماده واحد قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات و ماليات انواع خودرو شامل، سواري، وانت، اتوبوس، كاميون و …، انواع ماشين آلات راهسازي تعيين تكليف شده است؛ در حالي كه ماده (۱۰۹) و (۱۱۰) آئين نامه اجرايي قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، حكم مقرر، در خصوص ماشين آلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنعتي و صنايع معدني لازم الرعايه خواهد بود. بنابراين با عنايت به مفاد قوانين ياد شده به نظر مي رسد كه هر يك از قوانين نامبرده مربوط به يك حوزه تخصصي بوده و صرفاً به همان حوزه لازم الاجراء باشند.

يادآوري مي كند برابر اصول كلي حقوقي تنقيح قوانين و مقررات " اصل بر اعتبار قوانين" مي باشد، مگر آن كه مرجع وضع قانون يا تصويب مقرره نسخ آن را اعلام دارد.

با عنايت به مراتب معنونه و اين كه استعلامات صورت پذيرفته از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران از مراجع ذيربط و ذيصلاح از جمله معاون محترم امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارايي منجر به گرديده است اعلام نظرهاي متقن و مستدلي به شرح فوق گرديده است (ازجمله نامه هاي شماره ۶۵۶۶۲/۹۱ مورخ ۰۵/‏۰۴/‏۹۷‬ و ۲۱۵۸۱۳/۹۱ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷‬ خواهشمند است دستور فرمايند وفق ماده فوق الاشاره اقدام لازم معمول فرمايند. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام آن گمرك است.