دنياي معدن : انتقاد رئيس «بورس» از قيمت‌گذاري در تالار نقره‌اي
چهارشنبه، 21 شهریور 1397 - 04:29 کد خبر:136940
دنياي معدن - بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت آزادسازي قيمت محصولات فولادي در بورس كالا بخشنامه‌اي ابلاغ كرد و با برداشتن سقف رقابت در اين بازار شرايطي را فراهم آورد تا شكاف قيمتي بين بازار و بورس تا حدي برطرف شود.


البته به عقيده كارشناسان بهترين شيوه براي مديريت بازار آزادسازي قيمت‌گذاري بر مبناي ارز بازار ثانويه با رعايت سقف مشخص رقابتي در مرحله اول و پس از آن حذف سقف رقابت از معاملات بورس كالا بود. با اين حال بايد اين شرايط را به فال نيك گرفت و اميدوار بود با سياست‌هاي در نظر گرفته شده رانت موجود از بين رفته و معاملات در مسير واقعي آن حركت كند.

اما موضوعي كه هنوز به قوت خود باقي است قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي در بورس كالا است كه همچنان محل توزيع رانت و نابساماني و بلاتكليفي خريداران واقعي است. در اين راستا شب سه شنبه شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌اي به معاون رئيس‌جمهوري خواستار رفع چالش‌هاي موجود در قيمت‌گذاري كاموديتي‌ها در بورس كالا شد. شاپور محمدي با اشاره به اينكه بورس‌هاي كالايي به‌عنوان بازارهاي متشكل و خودانتظام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي شفافيت اقتصادي، توسعه بازار سرمايه، كشف قيمت عادلانه و اجراي سياست‌هاي كلان نظام مبني بر كاهش تصدي گري و مداخله دولت در اقتصاد تشكيل شده است بر قوانيني تأكيد مي‌كند كه بر اساس آنها قيمت‌گذاري در بورس براي كالاها ممنوع بوده و دولت مكلف به خارج كردن كالاهاي پذيرفته شده در بورس از نظام قيمت‌گذاري است.

بر اين اساس آنطور كه در اين نامه آمده طبق بند ج ماده ۳۶ قانون احكام دائمي كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي به‌عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند، طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار مي‌گيرند. لذا عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.  رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ماده ۲۱ قانون الحاقي برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره مي‌كند. اين ماده قانوني اذعان مي‌دارد به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي يارانه‌اي و ضروري محدود كند. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي سومين ماده قانوني است كه شاپور محمدي با استناد به آن قيمت‌گذاري كالاها را در بورس مورد انتقاد قرار داده است. طبق ماده مذكور دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج كند.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اين نامه علاوه بر سه ماده قانوني فوق همچنين به بند ت ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اشاره كرده كه مي‌گويد: ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، حتي با‌عنوان تنظيم بازار ممنوع است و در شرايط فعلي اجراي اين دستورات موجب اختلاف قيمت بورس و خارج از بورس شده و بار مالي آن بر شركت‌هاي عرضه‌كننده (كه غالبا سهامي عام هستند) تحميل شده است؛ در حالي‌كه در مواردي مصرف‌كننده نهايي نيز از منافع پايين نگه داشته شدن قيمت بهره‌مند نمي‌شود. به گفته محمدي، از طرف ديگر مطابق با مصوبه اخير هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۴ مرداد تصويب‌نامه شماره ۱۳۰۰۴۴/ ت۴۹۵۸۶هـ در رابطه با تصميمات كارگروه تنظيم بازار، لغو شده است.شاپور محمدي در ادامه دو پيشنهاد براي رفع مغايرت‌هاي قانوني ارائه كرد.  پيشنهاد اول خارج كردن كالاهاي پذيرفته شده در بورس از نظام قيمت‌گذاري ستاد تنظيم بازار مطابق ماده ۱۸ است كه بنابر تكليف قانوني دولت، با مصوبه دولت امكان‌پذير است. پيشنهاد دوم نيز دستور خروج كالاهاي مشمول نظام قيمت‌گذاري از ساز و كار عرضه در بورس‌هاي كالايي است.به نظر مي‌رسد اين نامه توانسته بخشي از نگراني‌هاي موجود را در زمينه محصولات فولادي برطرف كند و بايد منتظر ماند كه آيا در روزهاي آينده وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل مشكلات بازار پتروشيمي نيز اقدامي صورت خواهد داد يا خير، چراكه در شرايط كنوني همچنان محصولات پليمري و شيميايي بر مبناي ارز ۴۲۰۰ قيمت‌گذاري مي‌شوند و اين مساله مانند ساير بازارها به بروز رانت‌هاي كلان براي واسطه‌گران بازار منجر شده و با آنكه دلسوزان كشور، كارشناسان و رسانه‌ها همگي بر لزوم تغيير جدي و سريع اين فرآيند تاكيد دارند هنوز اتفاق خاصي در اين خصوص نيفتاده. با اين حال به نظر مي‌رسد دولت روند خروج از نظام قيمت‌گذاري را آغاز كرده باشد هرچند مي‌توانست اين مسير را علمي تر و منطقي‌تر پيش ببرد. با اين حال بايد شرايط فعلي را به فال نيك گرفت.  بررسي‌ها نشان مي‌دهند طي ماه‌هاي اخير و بعد از بخشنامه قيمت‌گذاري محصولات پايه بر اساس ارز ۴۲۰۰ توماني سيل تقاضا به بازارهاي مختلف كالايي وارد شده تاجايي‌كه گاهي اوقات هيچ كالايي در تالار بدون سقف رقابت باقي نمي‌ماند. اين سوال در آن مقطع زماني مطرح شد كه آيا اين تقاضا يك تقاضاي واقعي است؟ اما شرايط اقتصادي كشور در پايين دست و رشد اقتصادي بدون تغيير و ساير مولفه‌هاي اقتصادي نشان از يك تقاضاي كاذب در اين بازار داشت كه نتيجه آن ايجاد شكافي عظيم بين بورس كالا و بازار آزاد بود.