دنياي معدن : مسكن هم وارد ليست احتكار شد!/ چرا سازندگان اقدام به فروش واحدهاي نوساز نمي كنند؟
چهارشنبه، 7 شهریور 1397 - 04:06 کد خبر:136805

اين روزها پاي احتكار به واحد هاي مسكوني هم باز شده به طوري كه بسياري از خريداران و مستأجران از كمبود شديد واحد هاي مسكوني براي خريد و اجاره گله مند هستند.آمار ها نشان مي دهد كه ميزان قراردادهاي منعقد شده در بنگاه هاي املاك بسيار كاهش يافته كه اين خود نشان دهنده كاهش توليد مسكن از سوي سازندگان و احتكار واحدهاي مسكوني است.

به گفته بسياري از خريداران و يا مستأجران هم اكنون به هر مشاور املاكي كه مراجعه مي كنند خانه براي فروش و يا حتي اجاره نيست و خانه هاي موجود در فايل ها نيز با قيمت هاي بسيار بالا و نقشه هاي بد عرضه مي شود.

براساس اين گزارش راه اندازي سامانه املاك و مستغلات و يا شناسايي خانه هاي خالي مي تواند بخش بزرگي از مشكلات موجود در حوزه مسكن را برطرف كند اما به گفته بسياري از كارشناسان مسكن دليل اجرايي شدن اين طرح هنوز در هاله اي از ابهام باقي مانده است.

بيشتر بخوانيد: باز شدن پاي دلالان به احتكار مصالح ساختماني/ چرا سيمان، فولاد و شيرآلات ناياب شدند؟

ميزان توليد مسكن در كشور كاملا مشخص است

ايرج رهبر عضو هيئت مديره انبوه سازان مسكن استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مسكن ؛ با بيان اينكه سامانه املاك و مستغلات مي تواند زمينه ساز بهبود وضعيت بازار مسكن شود گفت: طبق قانون اين سامانه بايد تا برنامه ششم توسعه اجرايي شود اما متأسفانه هنوز بعد از گذشت يكسال به مرحله اجرايي شدن نرسيده است.

وي تأكيد كرد: ميزان توليد مسكن در كشور كاملا مشخص است بنابراين مسئولان مي توانند با يك نظارت فيزيكي و دقيق مانع از احتكار واحد هاي مسكوني شوند.

رهبر اظهار كرد: شناسايي خانه هاي خالي تا چند ماه پيش به بهانه هاي مختلف قابل اجرا نبود اما با راه اندازي سامانه ماليات بر خانه هاي خالي مي توانيم اين واحد ها را به بازار مسكن عرضه و در نتيجه وضعيت مسكن را بهبود ببخشيم.

سازندگان شمال شهر براي سود بيشتر خانه هايشان را نمي فروشند

براساس اين گزارش مسئله احتكار خانه هاي خالي موضوع جديدي است كه اين روزها نقل محافل شده اما برخي از سازندگان و انبوه سازان كاملا اين موضوع را تكذيب مي كند به طوري كه جمشيد برزگر رئيس انبوه سازان كشور در گفت وگو با خبرنگار مسكن ؛ با بيان اينكه هيچ يك از سازندگان تمايلي ندارند كه در چنين شرايطي واحد هاي مسكوني خود را احتكار كنند گفت: وضعيت بازار مسكن به گونه اي است كه سازندگان حاضرند واحد هاي مسكوني خود را زير قيمت به فروش برسانند بنابراين احتكار واحد هاي مسكوني موضوع كاملا اشتباهي است.

وي ادامه داد: افزايش قيمت مصالح ساختماني از جمله فولاد و سيمان مشكلات بسياري را براي سازندگان ايجاد كرده به طوري كه بسياري از واحد هاي در دست انبوه سازان نيمه كاره رها شده است.

برزگر با بيان اينكه همواره سازندگان و انبوه سازان به دليل آن كه در تيررس ساخت مسكن هستند مورد نقد هاي بسياري قرار مي گيرند افزود: دولت مي تواند با راه اندازي سامانه املاك و مستغلات مانع از احتكار خانه هاي خالي از سوي مالكان شود.

رئيس انجمن انبوه سازان كشور گفت: احتكار خانه هاي خالي در وضعيت كنوني بازار اجاره امكان پذير نيست اما ممكن است برخي از مالكاني كه در شمال شهر تهران زندگي مي كنند واحد هاي خود را براي گران تر شدن ،خالي نگه دارند.

فروشندگان نگران فروش واحدهاي مسكوني خود هستند

گزارشات ميداني نيز حاكي از آن است كه ميزان قراردادهاي منعقد شده امسال در مقايسه با سال گذشته روند بسيار نزولي داشته است به طوري كه يكي از مشاوران املاك واقع در غرب تهران در گفت وگو با خبرنگار مسكن، با بيان اينكه افزايش دو برابري قيمت مسكن باعث كاهش معاملات خريد و فروش شده است ،گفت: بسياري از فروشندگان حاضر نيستند در چنين شرايطي واحد هاي خود را به فروش برسانند زيرا كه معتقدند در آينده نزديك نمي توانند واحدي مناسب براي خود بخرند.

وي گفت: روند گراني واحدهاي مسكوني باعث شده كه سازندگان رغبتي به فروش نداشته باشند و دست به احتكار خانه هايشان بزنند تا شايد بتوانند در آينده اي نزديك بيشتر سود كنند.

اين مشاور املاك درباره بازار اجاره نيز گفت: متأسفانه هر ساله قراردادهاي اجاره به ويژه در فصل تابستان بسيار زياد بود اما متأسفانه ميزان قراردادهاي اجاره امسال به شدت كاهش يافته است.

بررسي سرشماري نفوس و مسكن در سال ۱۳۹۵ توسط مركز آمار نشان مي دهد تعداد واحدهاي مسكوني خالي كشور 2/58 ميليون است. اين در حالي است كه تعداد اين واحدها در سرشماري نفوس و مسكن سال 1390، 1/6 ميليون بوده است؛ يعني تعداد خانه هاي خالي كشور تنها در يك بازه زماني ۵ ساله نزديك 60 درصد افزايش يافته است. همچنين بيش از 57 درصد از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، آذربايجان شرقي و البرز و خوزستان توزيع شده اند كه مراكز اين استان ها به لحاظ شرايط قيمتي در سطح بالاتري نسبت به شهرهاي ديگر قرار دارند.

اين نحوۀ توزيع نشان مي دهد تعداد زيادي از اين واحدها به لحاظ قيمتي در شرايطي قرار دارند كه انگيزه كافي براي احتكار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالي وجود دارد كه عرضه اين واحدها تأثير بسياري در كاهش قيمت مسكن و كنترل بازار اجاره مي توانست داشته باشد.

بر اساس آمار اعلام شده توسط بانك مركزي، ميانگين قيمت يك مترمربع مسكن در شهر تهران در تيرماه 97 نسبت به تيرماه 96 با بيش از 54 درصد افزايش، به 7 ميليون تومان رسيده است كه اين افزايش قيمت در سال هاي اخير بي سابقه بوده است.

بر اساس اين گزارش شناسايي واحد هاي خالي از سكنه و در نتيجه بهبود وضعيت بازار مسكن با ايجاد سامانه اي جديد املاك و مستغلات امكان پذير است كه متاسفانه بعد از گذشت چندين سال هنوز به مرحله اجرايي نرسيده و هر بار مسئولان توپ اجرايي شدن اين سامانه را به زمين مسئول ديگري پرتاپ ميكند.

اميدواريم در شرايط كنوني كه بازرسان، انبارهاي احتكار شده را پيدا مي كنند به احتكار بازار مسكن نيز رسيدگي شود تا شايد بخشي از نگراني خريداران مسكن كاهش ودر نتيجه تغييري در وضعيت قيمت ها ايجاد شود.

انتهاي پيام /

ميانگين قيمت مسكن به 7 ميليون تومان رسيد