دنياي معدن : توليد و فروش خودرو كاهش يافت/ احتمال تعويق 2 ساله تحويل خودروهاي پيش فروش شده
شنبه، 6 مرداد 1397 - 05:02 کد خبر:136477
روزنامه شرق نوشت:آمارها نشان مي دهد توليد و فروش خودرو در ايران خودرو در تير ۹۷ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقايسه با ميانگين سه ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳۸ درصد كاهش يافته است.


آن طور كه كارشناسان مي گويند، هنوز تحريم ها شروع نشده است، توليد به ميزان 50 درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهاي ارائه شده از سوي ايران خودرو روي سايت كدال سازمان بورس هم اين نكته را تأييد مي كند. توليد كه كاهش يابد، تحويل خودرو به افرادي كه اقدام به پيش خريد آن كرده اند، هم به تعويق خواهد افتاد. پرويز بابايي، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه با توجه به اينكه ايران خودرو بيش از ۴۹ هزار ميليارد ريال بدهي بانكي دارد و بيش از ۸۲ هزار ميليارد ريال پيش دريافت از مشتريان براي تحويل خودرو داشته، با بدهي جاري 131 هزار ميليارد ريالي و روند كاهش توليد، امكان تحويل خودرو به مشتريان خود را تا دو سال آينده هم نخواهد داشت. همچنين شركت سايپا هم بالغ بر ۵۶ هزار ميليارد ريال بدهي بانكي دارد و بيش از ۵۱ هزار ميليارد ريال پيش دريافت از مشتريان براي تحويل خودرو داشته است؛ بنابراين مشخص نيست اين شركت چه زماني بتواند خودروهاي پيش فروش شده خود را تحويل دهد.
خودروسازي كه يكي از صنايع بزرگ اشتغال زا بود، در دهه اخير هر روز شرايط بدتري را پيش روي خود مي بيند. كارشناسان از احتمال ورشكستگي اين صنعت در ايران سخن مي گويند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش اين صنعت حكايت دارد. پرويز بابايي، كارشناس اقتصادي، در گفت وگو با «شرق» اعلام مي كند: زنگ خطر تحريم ها در صنعت خودرو به صدا درآمده است.
او مي گويد: بر اساس آمار توليد ماه تير ايران خودرو كه در سايت كدال سازمان بورس انتشار يافته است، توليد خودرو در تير ۹۷ در اين شركت به 31 هزار و 266 دستگاه رسيده است كه در مقايسه با ميانگين توليد 43 هزار و 820 دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقايسه با توليد 60 هزار و 414 دستگاه در تير سال قبل، بيش از ۴۸ درصد افت داشته است.
به گفته اين كارشناس اقتصادي همچنين فروش خودرو در تير ۹۷ در ايران خودرو 25 هزار و 893 دستگاه بوده است كه در مقايسه با ميانگين فروش سه ماه اول ۹۷ كه ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدي داشته است. در حالي كه در مقايسه با فروش تير ۹۶ با 70 هزار و 679 دستگاه، عملا فروش ايران خودرو در مقايسه با تير سال قبل، ۶۳ درصد كاهش يافته است.
او اضافه مي كند: از لحاظ ريالي هم فروش ايران خودرو در تير ۹۷ به 10 هزار و 852 ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با فروش 22 هزار و 266 ميليارد ريالي تير ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان مي دهد و كل فروش چهارماهه سال ۹۷ ايران خودرو به 56 هزار و 51 ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با فروش 61 هزار و 15 ميليارد ريالي چهار ماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.
بابايي ادامه مي دهد: هنوز آمار توليد و فروش سايپا و ديگر خودروسازان منتشر نشده است؛ ولي پيش بيني كاهش توليد ديگر خودروسازان چندان مشكل نيست و قطعا با كاهش توليد و فروش حداقل ۲۰ درصدي در ساير خودروسازان و همچنين كاهش توليد قطعات در قطعه سازان و تشديد مشكلات و بي كاري و معوقات بانكي همچنين وصول نشدن مطالبات از خودروسازان روبه رو خواهيم شد.
دپوي خودروهاي ناقص در كارخانه هاي خودروسازي
آرش محبي نژاد، دبير انجمن تخصصي همگن قطعه سازان كشور، نيز با بابايي در امكان به تعويق افتادن تحويل خودروهاي پيش فروش شده هم نظر است.
او به «شرق» مي گويد: تعداد زيادي از قطعه سازان نمي توانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتيجه خودروي ناقص توليد مي شود و اين خودروهاي ناقص در كارخانجات دپو مي شوند.
محبي نژاد درباره احتمال ايجاد تأخير در تحويل خودروهاي پيش فروش شده هم بيان مي كند: براي خودرو مشتري هست، اما به دليل كاهش توليد، خودروسازان نمي توانند به موقع محصولات خود را تحويل دهند، اما اينكه چه ميزان تأخير در تحويل رخ مي دهد؛ به سياست خودروسازان بستگي دارد. اينكه اولويت آنها تحويل خودروهاي پيش فروش شده باشد يا تحويل نقدي خودروهايي كه به روز توليد مي كنند، قطعا در زمان تحويل محصول تغيير ايجاد مي كند.
او مي گويد: درحال حاضر توليد خودرو 50 درصد از برنامه عقب است. طبق برنامه بايد روزي شش هزار خودرو توليد كنيم، درحالي كه حدودا روزي سه هزار تا سه هزارو 300 خودرو توليد مي كنيم. اين وضعيت مربوط به زماني است كه هنوز به 15 مرداد يعني زمان تحريم ها نرسيده ايم. اگر به همين منوال ادامه دهيم و سياست گذاري متمركز و عالمانه اي صورت نگيرد، توليد خودرو ممكن است به 20 درصد برنامه برسد.
افزايش بي سابقه مطالبات معوق قطعه سازان
دبير انجمن تخصصي همگن قطعه سازان كشور با تأكيد بر لزوم سياست گذاري درست توسط وزارت صمت، با همكاري كميسيون صنايع مجلس براي تأمين منابع مالي قطعه سازان، از افزايش بي سابقه مطالبات معوق قطعه سازان خبر مي دهد.
او مي گويد: كل مطالبات قطعه سازان حدود 15 هزار ميليارد تومان است كه برآوردها نشان مي دهد پنج هزار ميليارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحالي كه بايد طبق قرارداد، قطعه سازان مطالبات خود را از شركت هاي خودروسازي 120 روزه دريافت كنند، پرداخت اين مطالبات عملا به 240 تا 250 روز رسيده است.
اگرچه گفته مي شود قطعه سازان نسبت به واردكنندگان خودرو ارز بيشتري دريافت مي كنند، اما محبي نژاد اين مسئله را رد مي كند و ادامه مي دهد: در كشور به طور ميانگين 55 درصد قطعات خودرو از طريق منابع داخلي تأمين مي شود و 45 درصد وارداتي است. سهم واردات به اين دليل به 45 درصد مي رسد كه قطعات برخي خودروها مثل سراتو، ال90 و خودروهاي چيني شامل برليانس و... وارداتي است. او اضافه مي كند: خودروهاي پرتيراژ تا بيش از 80 درصد داخلي سازي شده، اما برخي موادش مثل سنسورها و فولادهاي خاص وارداتي است و در داخل كشور توان توليد وجود ندارد.
دبير انجمن تخصصي همگن قطعه سازان كشور با انتقاد از قانون مصوب مجلس هاي نهم و دهم عنوان مي كند: براساس مصوبه مجلس، برخي مواد اوليه مورد نياز قطعه سازي ها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشيمي در بورس عرضه مي شود، اما قيمت آن براساس دلار تعيين مي شود. در نتيجه با وجود آنكه قطعه ساخت داخل است، اما از تغيير نرخ دلار تأثير مي پذيرد.
او ادامه مي دهد: درحالي كه تمام نهاده هاي توليد افزايش قيمت دارند، اما شوراي رقابت اجازه افزايش قيمت خودرو را نمي دهد. اين روند به مسئله در صنعت خودرو منجر شده است. تا امروز 90 قطعه ساز تعطيل شده اند و حدود 70 هزار نفر در صنعت قطعه سازي بي كار شده اند. اگر به همين روند ادامه يابد، نرخ بيكاري افزايش مي يابد.
خودروي چيني مونتاژ ايران جايگزين تندر 90 پيش فروش شده
سپهر زنگنه، كارشناس خودرو نيز تأمين نشدن ارز براي قطعه سازان و صنعت خود را عاملي مي داند كه به ورشكستگي اين صنعت منجر مي ‎شود.
به گفته اين كارشناس خودرو، شركت ايران خودرو اعلام كرده قادر به تحويل خودروي تندر 90 پيش فروش شده نيست و بهتر است افراد «دانگ فنگ اس30» را به جاي پيش خريد خود، تحويل بگيرند.
او از احتمال ورشكستگي صنعت خودروسازي و بي كارشدن جمع زيادي از كارگران سخن مي گويد، اما حفظ توليد به هر قيمت و تحويل محصول بي كيفيتي را كه ايمني كافي نداشته باشد و در وسط جاده خاموش مي شود، غيرمنطقي مي داند.