دنياي معدن : نرخ زغال سنگ در كوره اختلاف
چهارشنبه، 4 بهمن 1396 - 11:45 کد خبر:134493
دنياي معدن -در جلسه تعديل نرخ زغال‌سنگ كه با حضور زغال‌سنگي‌ها و وزير صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ دي امسال برگزار شده بود و مشروح آن ديروز در صمت چاپ شد،


ذوب‌آهني‌ها نه با افزايش نرخ در ۶ ماه دوم امسال(كه البته آن را ۳ ماه پايان سال مي‌خواندند) موافق بودند نه اجراي اين مصوبه را در سال آينده ممكن مي‌دانستند و برهاني كه مي‌آوردند رضايت سهامداران عمده و خرد ذوب آهن بود. با اين حال انجمن زغال‌سنگ هم ساكت ننشسته و با ارسال نامه‌ها و دستور اكيد مقامات مسئول بر اجراي افزايش نرخ زغال‌سنگ خام و كنسانتره آن، خواهان به تمكين كشاندن ذوب آهن در اجراي اين مصوبه شد.زغال‌سنگي‌ها معتقدند: افزايش ۱۳ درصدي نرخ زغال‌سنگ حداقلي بود و افزايش نرخ زغال‌سنگ از ابتداي مهر بايد اجرايي شود.
در جلسه‌اي كه انجمن زغال‌سنگ ايران با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و با حضور ذوب آهن برگزار كرده بود، افزايش نرخ ۱۳ درصدي تصويب شده بود اما ذوب آهن در چند روز گذشته با ارسال نامه‌اي عنوان كرد كه اين افزايش نرخ را برنمي‌تابد.


نامه ذوب آهن موجب بي‌اعتمادي مي‌شود
در همين راستا محمد مجتهدزاده، رئيس انجمن زغال‌سنگ در نامه‌اي مورخ ۱ بهمن امسال كه تصوير آن را براي صمت هم فرستاد به وزير نوشت: همانطور كه مطلعيد امسال نرخ جهاني زغال‌سنگ با جهش قيمتي حدود ۷۰درصد، به بيش از ۲۵۰ دلار در هر تن رسيد و به همان نسبت نرخ مارك‌هاي مختلف زغال‌سنگ در بازار جهاني در همين حدود افزايش يافت و از طرفي نرخ جهاني فولاد و به پيروي از آن نرخ محصولات توليدي ذوب آهن بيش از ۴۰ درصد افزايش يافت.وي در اين نامه ادامه داد: در اين شرايط، توليدكنندگان زغال‌سنگ داخلي براي اقتصادي شدن و همچنين بالا بردن كارآيي توليد و ضريب ايمني معادن، انتظار رشد قابل توجه نرخ زغال‌سنگ را در امسال داشتند. به همين دليل در جلسه ۱۹ دي با حضور جنابعالي مقرر گرديد بر اساس تعامل سازنده انجمن تازه تاسيس زغال‌سنگ ايران با مقام عالي وزارت در راستاي برنامه‌ريزي بلندمدت، ساماندهي بنيادي معادن زغال‌سنگ كشورمان با رشد حداقل نرخ از ۴۵۰ به ۵۱۰ هزار تومان موافقت شود.


وي تاكيد كرده: هزينه‌هاي معادن از ابتداي امسال افزايش يافته بود اما باز در جهت تعامل با ذوب آهن موافقت شد كه اين افزايش نرخ از ۱۳۹۶/۷/۱ اعمال شود. اين تصميم شما در نامه شماره ۶۰/۳۳۷۱۸۴ مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ از سوي معاونت امور معادن و صنايع معدني ابلاغ شد. با توجه به اينكه تعدادي از شركت‌هاي توليدكننده زغال‌سنگ در بورس حضور دارند يك نسخه از اين مصوبه براي آنها نيز ارسال شد.مجتهدزاده در ادامه اين نامه تاكيد كرد: با اين حال با وجود مذاكره‌ها و تصميم‌هاي گرفته شده در اين جلسه كه از سوي جنابعالي جمع‌بندي و ابلاغ شد، شركت ذوب آهن اصفهان در بند ۳ نامه‌اي كه به پيوست ارسال مي‌گردد (و روزنامه صمت، ديروز اين نامه را به طور كامل منتشر كرد) زمان اعمال نرخ جديد زغال‌سنگ را ۳ ماه چهارم امسال اعلام كرد. با توجه به اينكه اين تصميم جنابعالي به اطلاع جامعه بزرگ توليدكنندگان زغال‌سنگ رسيده است و رسانه‌هاي گروهي، آن را پوشش داده‌اند و از طرفي بورس هم در جريان اين تصميم است در عمل هر گونه اجرا نشدن تصميم‌ها، بي‌اعتمادي در حوزه معدن را افزايش خواهد داد.


بهانه‌هاي ذوب آهن را نمي‌پذيريم
سعيد صمدي، دبير انجمن زغال‌سنگ كشور در اين باره به صمت گفت: جلسه قيمت‌گذاري زغال‌سنگ با حضور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، آقاي كرباسيان، معاونت امور معادن و صنايع معدني آقاي سرقيني و مديرعامل شستا آقاي لطفي برگزار شد و با توجه به حضور اين افراد و عضو هيات مديره ذوب آهن در اين جلسه، از نظر ما نتيجه رسمي است.وي همچنين در گفت‌وگو با بورس ۷ نيز اظهار كرد: با توجه به افزايش نرخ جهاني زغال‌سنگ و نيز افزايش‌هاي تمام شده توليد زغال، نرخ ۵۱۰ هزار توماني براي هر تن محصول، كمترين نرخ بوده و باز هم از نرخ جهاني فاصله قابل توجهي دارد.او افزود: در نظر داشته باشيد كه ادامه حيات صنعت زغال‌سنگ و بهره‌برداري از معادن جديد و اجراي طرح‌هاي توسعه شركت‌هاي زغال‌سنگي، بدون نرخ واقعي و منطقي با چالش روبه‌رو خواهد شد. از سوي ديگر، ذوب آهن اصفهان اگر بخواهد از راه واردات زغال‌سنگ تامين نياز كند، هزينه به مراتب بيشتري متحمل خواهد شد. بنابراين اميدوارم هر چه زودتر موضوع پذيرش نرخ جديد اجرايي شود.او تاكيد كرد: صنعت زغال‌سنگ كشور اين بار از مواضع خود كوتاه نيامده و چنانچه ذوب آهن حاضر به پذيرش نرخ‌هاي جديد نشود، به دنبال راه‌حل‌هايي براي رفع مشكلات خود در بلندمدت خواهد بود چراكه دوره قيمت‌هاي پايين و ارزان مواد اوليه معدني در دنيا به اتمام رسيده و با توجه به ميزان ذخاير و حجم تقاضاي مواد معدني، روند قيمت‌هاي جهاني صعودي است. اگر نرخ زغال‌سنگ واقعي نباشد، شركت‌ها را با مشكلات مالي رو به‌رو مي‌كند كه مي‌تواند بر سطح ايمني معادن اثرگذار باشد. از اين رو اميدواريم با افزايش نرخ‌ها، معادن امكان ارتقاي تجهيزات و بهبود سطح ايمني براي جلوگيري از حوادث احتمالي را داشته باشند.وي همچنين تاكيد كرد: همانطور كه ذوب آهن منافع سهامداران خرد خود را در نظر مي‌گيرد ما نيز بايد منافع سهامداران خود را در نظر قرار دهيم. انجمن زغال‌سنگ در همين باره به وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان معدني وي آقايان كرباسيان و سرقيني نامه‌هايي نوشته و اعتراض خود را اعلام كرده است چراكه با در نظر گرفتن نامه ارسال شده ذوب آهن به سازمان بورس، تفاهمنامه پيشين ما دچار مشكل خواهد شد.وي در عين حال تاكيد كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه خود حمايت خواهد كرد چراكه نمي‌توان درباره موضوعي كه مورد موافقت قرار گرفته، بار ديگر سخن گفت. اين موضوع مسئله امروز نيست كه بتوان آن را به راحتي مورد سوال قرار داد.


مصوبه ۱۹ دي چه بود؟
گفتني است در جلسه ۱۹ دي كميته پشتيباني زغال‌سنگ كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي يعني جعفر سرقيني و مهدي كرباسيان، مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت ذوب‌آهن اصفهان، رئيس و اعضاي انجمن زغال‌سنگ كشور، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران، مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، نماينده خانه معدن ايران، شركت تكادو، شركت ميدكو، مديران عامل۴ ناحيه زغالي كشور (البرز مركزي، البرز شرقي، طبس و كرمان) و تعداد ديگري از اعضاي مربوط به موضوع زغال‌سنگ تشكيل شد، اين موارد تصويب شد:
۱-نرخ كنسانتره زغال‌سنگ از ۹۶/۷/۱ از هر تن به بهاي ۴ميليون و ۵۰۰هزار ريال به هرتن ۵ميليون و ۱۰۰هزار ريال افزايش يابد زيرا با توجه به افزايش نرخ كنسانتره زغال‌سنگ به ميزان ۱۳/۳درصد، به منظور ارتقاي ايمني معادن زغال‌سنگ، نرخ خريد اين ماده به ميزان ۱۵درصد افزايش مي‌يابد. درصد افزايش نرخ كك معادل ۵درصد افزايش نرخ كنسانتره زغال‌سنگ خواهد بود.
۲-در راستاي اجراي ماده (۴۵۱) آيين‌نامه ايمني در معادن به منظور حفظ و صيانت از جان نيروي شاغل و افزايش ايمني در معادن زغال‌سنگ كشور و جلوگيري از وقوع حوادث تاسف‌بار در اين معادن مقرر گرديد ۴ پايگاه اصلي ايمني، امداد و نجات در حوزه‌هاي زغال‌سنگ كشور شامل البرز مركزي، البرز شرقي، طبس و كرمان با پشتيباني وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايجاد شود.اين نامه با نامه‌اي ديگر به امضاي جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا و اقدام به انجمن زغال‌سنگ كشور ارسال شده است.