دنياي معدن : ماشين‌آلات معدني از فهرست خودروهاي لوكس جدا شوند
دوشنبه، 25 دی 1396 - 12:30 کد خبر:134306
دنياي معدن -ماشين‌آلات معدني نقش تاثيرگذاري بر روند فعاليت‌هاي معدني و ميزان بهره‌وري معادن در بخش اكتشاف و استخراج مواد معدني دارند.


در اين ميان بسياري از بهره‌برداران و كارشناسان بخش معدن مي‌گويند ماشين‌آلات معدني كه امروزه در معادن استفاده مي‌شوند، كهنه و قديمي هستند. اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود كه موضوع ماشين‌آلات معدني مدتي است در ايران بحث روز است. در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي درباره بازسازي تجهيزات و ماشين‌آلات معدني موجود در معادن كه چندي پيش (۱۳دي‌ماه) برگزار شد، بررسي و ۴ نتيجه مهم درباره ماشين‌آلات معدني همچون معافيت در ۵درصد از حقوق ورودي ماشين‌آلات معدني، تمديد زمان ثبت و سفارش ماشين‌آلات معدني، مجوز ورود ماشين‌آلات دست دوم از ۵سال به۱۰سال و قراردادن ماشين‌آلات معدني در فهرست ماشين‌آلات خط توليد به‌دست آمد. به نظر مي‌رسد با ايجاد راهكارهاي مناسب براي تامين ماشين‌آلات معدني در كشور، مسير براي توسعه فعاليت‌ها از انجام حفاري عميق اكتشافي تا استخراج مواد معدني هموار شود.


۵۰۰ميليون دلار براي بازسازي معادن
فعاليت‌هاي همه جانبه از سوي بخش‌هاي مختلف فعال در حوزه معدن براي رفع مشكلات و چالش‌هاي موجود در معادن به ويژه به منظور نوسازي و بازسازي در معادن تاكنون نتايج به نسبت مناسبي داشته و توانسته نظر دولت را به اين موضوع جلب كند. نتايج به‌دست آمده حاصل از جلسه بخش خصوصي با شوراي گفت‌وگوي دولت، خبرهاي خوشي براي فعالان و بهره‌برداران بخش معدن دارد.
به گزارش صمت، محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران در اين باره با اشاره به جمع‌بندي جلسه اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: بيشتر ماشين‌آلات و تجهيزات معادن كشور نياز به بازسازي دارند كه در اين راستا رقمي معادل ۵۰۰ ميليون دلار پيش‌بيني شده است. اگر معادن كشور به سمت نوسازي حركت نكنند، توسعه محقق نمي‌شود. همچنين اگر سرمايه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني به ۱۵۰۰ ميليارد تومان برسد، معدنكاران براي ايجاد تحول در تجهيزات‌شان مي‌توانند از تسهيلات صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني كمك بگيرند.
او با بيان اينكه وضع تعرفه غيرمنطقي در واردات ماشين‌آلات معدني، يكي از چالش‌هاي بخش معدن است گفت: در ايران ماشين‌آلات معدني همچنان جزو گروه خودرو به شمار مي‌روند و در كميسيون ماده يك (مجوز سازمان توسعه و تجارت) براي تعرفه واردات آن تصميم‌گيري مي‌شود. رئيس خانه معدن ايران در ادامه به نتايج به‌دست آمده در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: در اين جلسه به ۴ نتيجه مشخص رسيديم كه شامل معافيت در ۵درصد از حقوق ورودي ماشين‌آلات معدني، تمديد زمان ثبت و سفارش ماشين‌آلات معدني، مجوز ورود براي ماشين‌آلات دست دوم از ۵سال به ۱۰سال و قرار دادن ماشين‌آلات معدني در فهرست ماشين‌آلات خط توليد است. در موضوع نخست كه شامل معافيت در ۵درصد از حقوق ورودي ماشين‌آلات معدني است، ضرورت دارد امكان معافيت حقوق گمركي ماشين‌آلات حمل‌ونقل معدني برقرار شود. به گفته بهرامن، درباره اعمال تمديد در زمان ثبت و سفارش ماشين‌آلات معدني هم به اين جمع‌بندي رسيديم كه مجوز ورود ماشين‌آلات دست دوم از ۵سال به ۱۰سال افزايش يابد تا امكان بهره‌برداري از ماده ۱۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون معادن درباره ورود ماشين‌آلات دست دوم خط توليد عمليات معدني فراهم شده و ميزان تعرفه بر اساس نرخ دستگاه‌ها محاسبه شود. (ميزان تعرفه‌اي كه با تصميم‌گيري‌هاي جديد اعمال مي‌شود، به حتم بر اين موضوع اثرگذار خواهد بود زيرا تا به امروز ماشين‌آلات معدني در كنار ديگر خودروها قرار داشتند و اكنون قرار است در فهرست ماشين‌آلات خط توليد قرار گيرند.) وي ادامه داد: در وهله بعدي بر اين موضوع تاكيد شد كه ماشين‌آلات معدني در فهرست ماشين‌آلات خط توليد قرار گيرند و دولت با موضوع ثبت سفارش ماشين‌آلات مورد نياز خط توليد عمليات معدني، متفاوت از موضوع خودروهاي سواري و تصميماتش با ممنوعيت يا آزادسازي واردات سواري برخورد كند.


فهرست ماشين‌آلات معدني موردنياز، در دست ايميدرو
به گفته رئيس خانه معدن ايران، كميته پيمانكاران خانه معدن ايران مصرف‌كننده بخش بزرگي از ماشين‌آلات معدني در كشور است. در واقع كميته پيمانكاران خانه معدن گزارشي درباره چگونگي تامين ماشين‌آلات موردنياز بخش معدن ايران تا سال ۱۴۰۴ آماده و به رئيس هيات عامل ايميدرو ارائه كرده و قرار است ايميدرو از يك سو در راستاي رشد و توسعه فعاليت‌هاي معدني و ضرورت تامين ماشين‌آلات معدني كه در شرايط كنوني از استهلاك بالايي برخوردار هستند و از سويي ديگر با هدف ورود به بازارهاي رقابتي با كنترل قيمت‌هاي تمام شده، اقداماتي درباره نوسازي ماشين‌آلات معدني انجام دهد.  او ادامه داد: همچنين قرار شده ايميدرو درباره تامين اعتبار ۵۰۰ ميليون دلاري از راه فاينانس، صندوق توسعه ملي يا صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني، راهكاري براي نياز فعالان اين بخش مهم در اقتصاد كشور ارائه كند. رئيس خانه معدن ايران افزود: اگر نرخ متوسط هر دستگاه را ۴۰۰ هزار دلار در نظر بگيريم براي ۱۵۰۰ دستگاه ۶۰۰ ميليون دلار بودجه نياز است. گزارش نهايي كميته پيمانكاران بر اساس آمار ۵هزار معدن فعال كوچك و تناژ استخراج ۳۹۲ ميليون تن استخراج واقعي در سال ۹۶ تهيه شده است. بهرامن ادامه داد: همچنين در اين گزارش مشخص شده از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تن فعاليت در معدن اعم از باطله‌برداري و استخراج واقعي ماده معدني ۸۰۰ ميليون تن مربوط به پيمانكاران بوده و ۴۰۰ميليون تن مربوط به بهره‌برداران معادن كوچك است.او گفت: برند دستگاه‌هاي سنگين وارداتي موردنياز به ترتيب اولويت، كوماتسو ژاپن، بلاز بلاروس، NHL چين و تركس آلمان است. البته استفاده از توليدات داخل كشور به عنوان وظيفه ملي، مورد نظر معدنكاران قرار مي‌گيرد. ضمن اينكه مبلغ برآورد هزينه تامين ماشين‌آلات حدود ۱/۵ ميليارد دلار تخمين زده شده است. كميته پيمانكاران همچنين پيشنهاد داده است با توجه به محدوديت منابع مالي، براي يك سال آينده يك سوم تعداد دستگاه‌هاي مورد نياز تامين شود.


ماشين‌آلات چيني در ايران زيادند
كوروش شعباني، رئيس كميته اكتشاف خانه معدن ايران نيز درباره اينكه تصميم‌هاي مطرح شده از سوي شوراي گفت‌وگو براي ورود ماشين‌آلات معدني به ايران چه تاثيري بر روند فعاليت‌هاي معدنكاري خواهد داشت به صمت گفت: به قطع مواردي همچون تمديد زمان ثبت و سفارش ماشين‌آلات معدني مي‌تواند گامي مثبت براي انجام هر چه بهتر فعاليت‌هاي معدني باشد.
وي با بيان اين مطلب افزود: در برهه‌اي از زمان به دليل افزايش نرخ دلار و بالا رفتن نرخ ماشين‌آلات نو برندهاي اروپايي باعث شد سيل ورود ماشين‌آلات چيني به كشور افزايش يابد. در اين دوره ماشين‌آلات چيني با كيفيت متوسط رو به پايين وارد كشور شدند زيرا بهره‌بردار معدني توان مالي خريد ماشين‌آلات اروپايي با كيفيت استاندارد جهاني را نداشت. اين در حالي بود كه سازندگان ماشين‌آلات چيني آنچنان روي بهاي ماشين‌آلات مانور نمي‌دادند (قيمت را افزايش و كاهش نمي‌دادند) اما در زمينه قطعات، خدمات پس از فروش، تعمير و نگهداري در حد بسيار بالا براي مصرف‌كننده هزينه ايجاد مي‌كند. وي افزود: موارد يادشده در نهايت باعث شد يكي از شركت‌هاي چيني سازنده ماشين‌آلات بتواند براي خود سرمايه و منابع مالي قابل توجهي را جمع و جذابيت‌هايي براي خريدار ايجاد كند. براي نمونه فروشندگان اين ماشين‌آلات از بهاي كل آن دستگاه تنها ۳۰ تا ۴۰درصد را به شكل نقدي دريافت مي‌كنند و بقيه را به صورت اقساط از خريدار مي‌گيرند اما با گذشت ۵ تا ۶ سال اين ماشين‌آلات هزينه‌هاي بسياري براي بهره‌بردار به دنبال مي‌آورند و باعث لطمه زدن به معدنكاري كشور شده يا ممكن است ۵ سال از اين دوره بگذرد و استهلاك دستگاه‌ها شروع شود. وي ادامه داد: حالا با توجه به اين موارد، بايد ديد ما چگونه مي‌توانيم ماشين‌آلات معدني با برند اروپايي را به كشور وارد كنيم؟ به عنوان نمونه اگر بخواهيم نمونه اروپايي يك لودر چيني كه ارزش آن ۳۴۰ميليون تومان است را با همان قدرت خريداري كنيم ممكن است چندين برابر نرخ آن تمام شود. اين موضوع باعث شد ورود ماشين‌آلات دست دوم به اين بازار كمك كند زيرا ماشين‌آلات با عمر ۵ سال در حد نو هستند چراكه از كيفيت بالايي برخوردارند و ممكن است تا ۱۵ سال براي آنها هيچ گونه مشكلي درباره اجناس چيني با كيفيت كم ايجاد نشود. بنابراين به نظر مي‌رسد تصميم‌هاي گرفته شده از سوي شوراي گفت‌وگو درباره ورود ماشين‌آلات معدني دست دوم باعث افزايش نيافتن نرخ ماشين‌آلات چيني مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين اگر ماشين‌آلات معدني دست دوم با برند(نشان)هاي برتر كه در بسياري از موارد با ماشين‌آلات نو با كيفيت متوسط برابري مي‌كنند را به كشور وارد كنيم به قطع به معدنكاري در كشور كمك مي‌كند.


تزريق منابع مالي از سوي دولت مفيد است
شعباني، اين موضوع را كه ايميدرو نيز قرار است براي تامين ماشين‌آلات معدني ورود كند و منابع مالي را از روش‌هاي مختلف در اين راه به كار گيرد، به فال نيك گرفت و افزود: تامين اعتبار براي خريد ماشين‌آلات معدني از سوي سازمان‌هاي توسعه‌اي در بخش معدن مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش بهره‌وري و همچنين اقتصادي كردن معدنكاري باشد.  وي ادامه داد: به عنوان نمونه بخش اكتشافات معدني بسيار شكننده بوده و از ريسك(خطرپذيري) بالايي برخوردار است و هرگونه كمكي درباره ارائه تسهيلات يا ماشين‌آلات داده شود، بسيار مفيد خواهد بود چراكه دستگاه‌هاي حفاري اكتشافي با كيفيت بالاتر مي‌توانند اكتشاف‌گر را براي اجراي هر چه بهتر فعاليت معدني ياري دهند. در اين صورت مكتشف مي‌تواند عمق حفاري‌هاي اكتشافي خود را افزايش دهد و اگر خودش صاحب دستگاه حفاري باشد فضا و موقعيت بيشتري براي انجام كار خواهد داشت.  به گفته رئيس كميته اكتشاف خانه معدن ايران، از آنجايي كه عمليات حفاري اكتشافي از سوي پيمانكار هزينه بسياري در پي دارد، در نتيجه بهره‌بردار ميزان حفاري‌هاي خود را محدود مي‌كند، اين در حالي است كه اگر فعاليت‌هاي حفاري براي بهره‌بردار هزينه‌اي نداشته باشد مي‌تواند ميزان حفاري‌هاي اكتشافي خود را افزايش دهد. به نظر مي‌رسد كساني كه اكتشافات بزرگ در پهنه‌ها انجام مي‌دهند اگر ماشين‌آلات مورد نياز را با حمايت از سوي دولت تامين كنند مي‌توانند بر عملكرد آنها تاثير مثبت بگذارند.