دنياي معدن : نخبگان دانشگاهي به گسترش اكتشافات معدني كمك كنند
پنجشنبه، 21 دی 1396 - 12:29 کد خبر:134237

نخستين جلسه كميته اكتشاف خانه معدن ايران، هفته گذشته با تركيب جديد و با حضور فعالان حوزه اكتشاف كشور در محل خانه معدن ايران برگزار شد. در اين جلسه كه به عنوان نخستين جلسه شوراي سياست‌گذاري كميته اكتشاف در خانه معدن ايران برپا شد،

مسائل و چالش‌هاي موجود در حوزه اكتشافات معدني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين ميان كمك گرفتن از نخبگان، دانش‌آموختگان رشته معدن، شركت‌هاي مهندسي مشاور و... براي پيشبرد اهداف تعريف شده در حوزه اكتشافات در دستور كار اين تشكل قرار گرفت. به عقيده كارشناسان بخش معدن به ويژه اكتشاف، يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند منجر به توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي و همچنين ايجاد ارتباط ميان بخش صنعت و دانشگاه شود، اين است كه دولت در اين راه پيشقدم شود و در اجراي برخي از پروژه‌هاي معدني از دانش‌آموختگان بخش معدن كمك بگيرد تا هم پروژه با هزينه كمتري اجرا شود و هم استفاده از دانش فني دانش‌آموختگان رشته معدن آسان‌تر شود.به گزارش صمت، كوروش شعباني رئيس كميته اكتشاف خانه معدن ايران در ابتداي نشست با تشريح راهبرد اين كميته اظهار كرد: اين جلسه نخستين جلسه ما به عنوان شوراي سياست‌گذاري اكتشاف خانه معدن ايران است. او افزود: ما به اين نتيجه رسيديم كه تغييراتي در اين كميته اعمال كنيم و اميدواريم موثر واقع شود. در واقع ما از فعالان حوزه اكتشاف، نخبگان، دانشگاهيان، شركت‌هاي مهندسي مشاور و گروه‌هاي مختلفي را انتخاب كرديم تا اعضاي اين كميته باشند. شعباني گفت: خانه معدن استان‌ها راه‌اندازي شده و۳۱ استان، خانه معدن مستقل دارند. در كنار اين موضوع، شاهديم كميته‌هاي مختلفي در خانه معدن به وجود آمده و در حال فعاليت هستند، پس تا كميته اكتشاف در استان‌ها فراگير شده و تشكيل شود، نيازمند زمان است. رئيس كميته اكتشاف خانه معدن ايران در ادامه افزود: در دوره جديد فعاليت اين كميته تصميم گرفته شد كه شوراي سياست‌گذاري كميته اكتشاف ايران از گروه‌هاي مختلف عضو داشته باشد. همچنين از فعالان شاخه‌هاي مختلف، شركت‌هاي مشاور، دانشجويان، مديران بخش‌هاي مختلف اكتشاف كشور در سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخبگان اكتشافي، استادان و دانشجويان، مهندسي مشاور و ساير نهادهاي مربوط براي همكاري با كميته دعوت به عمل خواهيم آورد. وي ادامه داد: تاكنون گروهي ۱۰۰نفره انتخاب شده و بخشي از اين گروه به اين جلسه دعوت شده‌اند. اعضاي هيات رئيسه اين كميته معتقدند كه بايد از نظر همه استفاده
 شود. به گفته شعباني، در دوره جديد بنا داريم مشكلات پيش روي مكتشفان با جديت بيشتر بررسي شود تا بتوانيم براي رفع اين مشكلات پيشنهادهايي به نمايندگي از بخش خصوصي به دستگاه‌هاي اجرايي ارائه دهيم.


ارتباط صنعت و دانشگاه به كاهش هزينه‌ها مي‌انجامد
منصور قرباني، نايب رئيس كميته اكتشاف خانه معدن با اشاره به لزوم تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت مطرح كرد: من عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بودم و در موسسه پژوهشي خصوصي فعاليت دارم، در نتيجه نوع ارتباط موجود ميان دانشگاه با صنعت را به خوبي احساس كردم. وي با بيان اين مطلب افزود: سال‌هاي بسياري است كه تلاش مي‌كنيم بين دانشگاه و صنعت ارتباط خوبي شكل بگيرد، اما اين اتفاق نيفتاده است. به نظر مي‌رسد اين ۲ بخش، راه جدايي در پيش گرفته‌اند اما بايد راهكاري براي تقويت ارتباط آنها وجود داشته باشد زيرا دانشگاه دانشجو تربيت مي‌كند تا در صنايع كشور به‌كار گرفته شود. به گفته نايب رئيس كميته اكتشاف خانه معدن ايران، درحال‌حاضر فارغ‌التحصيلان رشته معدن و زمين‌شناسي نمي‌توانند با صنعت ارتباط برقرار كنند، زيرا براي اينكه بتوانند در صنعت فعاليت كنند آموزش لازم را نديده‌اند. به عنوان نمونه، دانش‌آموختگان معدني توان تهيه گزارش فني را نداشته و در اين زمينه ضعف دارند. به نظر من اگر واحد درسي در اين زمينه تعريف شود، آگاهي فارغ‌التحصيلان نسبت به كار در صنايع معدني افزايش مي‌يابد. اين دروس فني آموزشي را صنعت مي‌تواند به وزارت علوم پيشنهاد دهد. قرباني ادامه داد: اين دانشجوها و فارغ‌التحصيلان نمي‌دانند چگونه مي‌توان يك محدوده معدني را ثبت كرد و وظايف و جايگاه سازمان‌ها و تشكل‌هاي معدني مانند سازمان نظام مهندسي و خانه معدن را نمي‌دانند. اگر سازمان‌هاي دولتي بخش معدن پروژه‌هايي را به دانشگاه‌ها واگذار كنند، مشكل دانشگاه و صنعت رفع مي‌شود و به سطح دانشگاهي كشور در راستاي آموزش كمك خواهد شد. اگر معدنكاران، پروژه‌هاي پژوهشي را در زمينه اكتشاف و محيط‌زيست تعريف كنند، معدنكار از پرداخت بخشي از حقوق دولتي‌اش معاف خواهد شد. به عقيده وي، بين صنعت و دانشگاه بايد ارتباط تنگاتنگي وجود داشته باشد كه متاسفانه اين امر محقق نشده است. براي نزديك كردن اين ۲بخش، راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه هر يك بايد بررسي شوند چراكه دانشگاه، دانشجو را آموزش مي‌دهد تا بتواند به بازار كار و صنعت مورد نظرش وارد شود، اين در حالي است كه دانشجويي كه وارد صنعت مي‌شود، بايد چندين سال تجربه كسب كند و در ابتدا توان انجام فعاليت‌هاي فني را ندارد. وي ادامه داد: دانشگاه‌ها براي اجراي پروژه‌هاي پژوهشي، معافيت مالياتي دارند. اگر بخش‌هاي دولتي پروژه‌هايي را به دانشگاه ارجاع كنند، اين پژوهش‌ها با نرخ پايين‌تر اجرا مي‌شوند. اگر معدنكار پروژه‌اي را براي دانشگاه تعريف كند، مي‌تواند از حقوق دولتي معاف شود و هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. براي استفاده از معافيت حقوق دولتي، مطالعات مختلفي همچون زيست محيطي، اكتشاف و... مي‌تواند در قالب پژوهش‌هاي دانشگاهي انجام شود.


بزرگترين چالش معدنكاران، محيط‌زيست است
سيداحمد مشكاني، ديگر عضو هيات رئيسه كميته اكتشاف خانه معدن اظهار كرد: با توجه به فعاليت و تجربه‌اي كه در دانشگاه، سازمان زمين‌شناسي و چندين شركت اكتشافي دارم، بزرگترين چالش معدنكاران را محيط‌زيست مي‌دانم و اعتقاد دارم اين موضوع تنها با همفكري و هماهنگي بيشتر سازمان محيط‌زيست و منابع طبيعي با بخش معدن قابل رفع شدن است. مشكل ديگر بخش معدن، اين است كه قوانين روز به روز تغيير مي‌كنند. او افزود: بيشتر سرمايه‌گذاران بخش اكتشاف معدن از نداشتن ثبات در قوانين هراس دارند كه باعث مي‌شود سرمايه جديدي وارد توسعه پهنه‌هاي اكتشافي كشور نشود. به گفته وي، ايران ذخاير بزرگ و فراواني از مواد معدني دارد اما به دليل نبود بودجه، اين ذخاير به بهره‌برداري نمي‌رسد. يكي ديگر از مسائل اكتشافات اين است كه با كمبود نيروي زبده و سختكوش روبه‌رو هستيم و بايد بر نيروي فارغ‌التحصيلان يا نسل جديد رشته معدن و زمين‌شناسي متمركز باشيم. از سويي مي‌بينيم در بسياري از نقاط معدني، فرمانداران و استانداران از فعالان معدني حمايت نمي‌كنند و بيشتر با معارضان محلي همراه مي‌شوند. اين در حالي است كه ما بايد آنها را متوجه كنيم كه معادن با خود، اشتغال، آباداني و توسعه به همراه مي‌آورند؛ در واقع فعال شدن معادن بر ارتقاي سطح زندگي مردم منطقه اثر قابل قبول و مثبتي دارد. وي در ادامه سخنانش افزود: اختصاص نيافتن تسهيلات به بخش اكتشاف و دادن بيشترين اعتبارات به بخش‌هاي استخراج، فعاليت‌هاي اكتشافي را با مشكل روبه‌رو كرده و از طرف ديگر نبود تمايل نداشتن سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بخش اكتشاف در ايران باعث شده تا ما در اين بخش با مشكلاتي روبه‌رو شويم. عضو هيات رئيسه كميته اكتشاف ادامه داد: نبود نقدينگي براي هزينه‌هاي اكتشاف باعث مي‌شود پروژه‌ها با هزينه‌هاي بسيار پايين‌تر از حد واقعي اجرا شوند و در نهايت اطلاعات ناقصي به‌دست آيد.
وي در ادامه به هزينه‌هايي كه از سوي مكتشفان پرداخت مي‌شود اشاره كرد و افزود: هزينه‌هاي اكتشافي تحت تاثير عوامل بسياري است. به عنوان نمونه نرخ سوخت به طور مستقيم موجب افزايش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌شود يا افزايش هزينه‌هاي آناليز آزمايشگاهي باعث مي‌شود اكتشاف‌گر تعداد نمونه‌هاي كمتري را تهيه كند.    


توجه ويژه به مهندسان مشاور
وحيد صائب‌فر، عضو هيات رئيسه كميته اكتشاف خانه معدن در ادامه اين نشست با اشاره به جايگاه مهندس مشاور در معدنكاري بخش خصوصي مطرح كرد: به نظر من اكتشاف هم علم است و هم فن. به اين شكل كه علم در دانشگاه ترويج مي‌شود اما فن، هم در دانشگاه و هم در فضاي كاري ترويج خواهد شد. وي با بيان اين مطلب افزود: در مقطعي بستر مناسبي براي علم‌آموزي در بخش معدن وجود داشت و دانشجويان مي‌توانستند به خوبي در اين مسير قدم بگذارند. اين دوره، اوج رشته مهندسي مشاور بود و ما ۱۵۰مهندس مشاور ثبت شده داشتيم كه از سازمان گريد دريافت كرده بودند. در واقع شرايط به گونه‌اي بود كه ۴۰۰ يا ۵۰۰ نفر مي‌توانستند در زمينه مهندسي مشاور كار كنند و در كنار ما كه تجربه اين كار را داشتيم، آموزش ببينند اما بنا به دلايلي ادامه پيدا نكرد.
موضوع بعدي كه اين عضو كميته اكتشاف خانه معدن به آن پرداخت در زمينه بودجه اكتشافات معدني بود. به گفته وي، به طور معمول اين موضوع جزو بودجه‌هاي عمومي بوده و از سوي دولت تعريف مي‌شده است. وي با بيان مطلب در ادامه افزود: كاهش بودجه عمراني در كشور در سال‌هاي گذشته سبب شد تعداد مهندسان مشاور روز به روز كم شود به گونه‌اي كه اكنون ما تنها بين ۲۰ تا ۲۵ شركت مهندسين مشاور نيمه فعال داريم و نوع فعاليت آنها به نوعي همچون زندگي نباتي است و تنها نفس مي‌كشند زيرا پروژه‌هايي براي اجرا كردن در اختيار ندارند.
صائب‌فر ادامه داد: از سوي ديگر ما شاهديم كه تعداد فارغ‌التحصيلان رشته معدن و زمين‌شناسي در دانشگاه‌ها كم شده اما تعداد فارغ‌التحصيلان در مقطع ارشد و دكترا كه خواهان ورود به بازار كار هستند بسيار زياد است. اين در حالي است كه شركت‌ها به دليل شرايط اقتصادي‌شان نمي‌توانند اين نيروي جوان با استعداد را جذب كنند. در واقع اين دانش‌آموختگان كساني هستند كه عمرشان را در علم‌آموزي براي اين رشته‌ها گذرانده‌اند و دانش اندوخته قابل قبولي دارند. وي در ادامه با اشاره به رقابت ناسالم در شركت‌هاي مهندسي مشاور بخش خصوصي گفت: متاسفانه پروژه‌اي كه در يك مناقصه اعلام مي‌شود، شركت‌ها را به دليل نبود فهرست‌بها با سردرگمي روبه‌رو مي‌كند. به همين دليل ۱۰ سالي است كه با همكاري برخي صاحب‌نظران اين عرصه، فهرست بهايي آماده كرده‌ايم كه به تازگي مورد تاييد جامعه مهندسين مشاور و همچنين سازمان نظام مهندسي قرار گرفته است و ما مي‌توانيم اين فهرست را در اختيار بقيه شركت‌ها بگذاريم. به عقيده وي، نظام قيمت‌گذاري در اكتشاف بسيار حائز اهميت است و اميدواريم فهرست بهاي اكتشاف با كمك سازمان ايميدرو و شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران، هر چه زودتر نهايي شود و بتوانيم آن را به سازمان برنامه و بودجه ارائه كنيم.


پيشينه فعاليت كميته اكتشاف زياد است
غلامرضا حميدي اناركي، عضو هيات مديره خانه معدن ايران يكي ديگر از حاضران در جلسه كميته اكتشاف خانه معدن ايران بود.
وي درباره پيشينه فعاليت كميته اكتشاف خانه معدن ايران اظهار كرد: كميته اكتشاف و كميته قانون جزو نخستين كميته‌هايي بودند كه در خانه معدن ايران شكل گرفتند و پيشينه فعاليت آنها به ۱۲ سال مي‌رسد.
وي با اشاره به مسائل مطرح شده در اين جلسه از سوي حاضران، خواستار يافتن راهكار براي آنها شد و در ادامه با مخاطب قرار دادن حاضران در جلسه گفت: متخصصان اين رشته كه در اين جلسه حضور دارند چه راهكاري براي حل مشكلات بخش اكتشاف دارند؟
حميدي اناركي ادامه داد: سرمايه‌گذاران در حوزه اكتشاف، بايد به دنبال متخصصان در حوزه اكتشاف بروند و از آنها براي انجام كار در محدوده‌هاي معدني خود دعوت به عمل آورند اما به دليل وجود مشكلات بسيار در اين راه با چالش روبه‌رو مي‌شوند. ما بايد اين مسائل را با كمك ايميدرو و سازمان‌هاي ديگر رفع كنيم.
عضو هيات مديره خانه معدن ايران افزود: خانه معدن استان‌ها ظرفيت گسترده‌اي دارند و مي‌توانند كميته اكتشاف را در استان‌ها داير كنند و در جلسه‌هاي كميته اكتشاف خانه معدن ايران هم حضور داشته باشند.
به عقيده حميدي اناركي، مخاطبان ما در خانه معدن ايران از تمامي بخش‌ها هستند. پس تقسيم وظيفه در اين تشكل معدني، حرف نخست را مي‌زند كه نتيجه آن تشكيل كميته‌هاي تخصصي هر حوزه بوده است.
در اين ميان ما مي‌توانيم نكته‌هايي را كه بايد درباره اكتشافات معدني جدي گرفته شود، در كميته اكتشاف مطرح كنيم و همه اعضا درباره موضوع مطرح شده پيشنهادهاي‌شان را ارائه دهند.
عضو هيات مديره خانه معدن ايران در ادامه افزود: در سال‌هاي گذشته براي جمع‌آوري نظرها درباره بودجه اكتشاف فعاليت بسياري انجام شد و در نهايت براي برنامه پنجم توسعه برنامه مدوني به منظور اكتشافات معدني، آماده و ارائه كرديم.
 اگرچه اين برنامه به تصويب رسيد اما بودجه‌اي براي اجراي آن تهيه نشد و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور نيز به دليل نبود اعتبار نتوانست آن را اجرا كند. پس به نظر مي‌رسد بهتر باشد كميته اكتشاف، نظر فعالان اكتشافي را در راستاي سياست‌گذاري‌هاي كلان به دولت منتقل كند.

اكتشاف ۲جنبه دارد
محمد علي ملاك‌پور، بازنشسته سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور يكي ديگر از حاضران در جلسه كميته اكتشاف خانه معدن اظهار كرد: حوزه اكتشاف، مشكلات و چالش‌هاي بسياري دارد كه مي‌توان به مواردي همچون روش كار و بودجه آن اشاره كرد. از طرفي حوزه اكتشافات از ۲جنبه علمي- نرم افزاري و فني- سخت افزاري برخوردار است.
به گفته وي، ۲ موضوع يادشده مرز مشخصي دارند. به اين شكل كه جنبه نرم‌افزاري در اكتشافات برعهده سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات بوده و نمونه آن مطالعات پهنه‌هاست كه بايد روي مواردي همچون زمين‌شناسي عمومي، اقتصادي، مورفولوژي و... متمركز باشد اما درباره بخش فني اكتشاف كه شامل حفاري مغزه‌گيري، حفر تونل و زمين‌شناسي مهندسي است، در اينجا سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور نمي‌تواند ميزان ذخيره قطعي را اعلام كند چراكه هزينه بسياري بايد صرف آن كند كه در توان بودجه سازمان نيست. ملاك‌پور ادامه داد: براي مطالعه هر پهنه بايد لايه‌هاي مختلفي تهيه شود و لايه‌هاي مختلف همچون ماگماتيسم، ولكانيسم، مورفولوژي و متالوژني تلفيق شوند.
ايميدرو اكتشافات را گسترش داده است
علي اصغرزاده، مدير اكتشافات سازمان ايميدرو نيز در اين جلسه اظهار كرد: سازمان ايميدرو در ۵ سال گذشته توانسته سهم فعاليت‌هاي اكتشافي را افزايش دهد و همچنين بودجه مناسبي را به اين بخش اختصاص دهد.
وي با بيان اين مطلب افزود: حدود ۲۵۰هزار تا ۳۰۰ هزار كيلومترمربع پهنه در اختيار سازمان ايميدرو قرار گرفته و اكنون مطالعات آن پايان يافته است. همچنين لايه‌هاي مختلف اطلاعاتي با يكديگر تلفيق شده‌اند و لازم است راستي‌آزمايي درباره آنها انجام شود تا نقاط داراي ظرفيت شناسايي شوند.
اصغرزاده ادامه داد: تاكنون۹۰ درصد كار انجام شده و ۱۰درصد باقي مانده نيز به دليل مشكلات مربوط به قوانين محيط‌زيست و منابع طبيعي به مشكل برخورده و انجام نشده است.
به گفته مدير اكتشافات سازمان ايميدرو، در پهنه سنگان ۳۹ محدوده اميدبخش پيدا شده و از سوي سازمان استان مربوط، ۲۶ محدوده واگذار شده و ۱۳محدوده در حال رفع معارض است. فعاليت‌هاي اكتشافي روي پهنه بيجار و قروه نيز به پايان رسيده و انتظار مي‌رود ۲ معدن سنگ‌آهن مناسب معرفي شود. وي ادامه داد: در پهنه ۴۵ هزار كيلومتري آباده-جازموريان، كانسارهاي آهن و كروميت شناسايي شده كه در مرحله واگذاري قرار دارد و تا پايان سال ۹۷، تمام ۲۵۰ هزاركيلومترمربع به فراخوان خواهد رسيد و بخش خصوصي مي‌تواند در اين محدوده‌ها فعاليت كند.
به گفته اصغرزاده، سازمان ايميدرو تا مرحله بهره‌برداري از محدوده‌هاي معدني پيش نخواهد رفت و محدوده‌هاي مستعد را واگذار خواهد كرد. اين در حالي است كه متاسفانه اكتشافات معدني در ايران تاكنون نتوانسته وارد بورس شود.
مدير اكتشافات ايميدرو افزود: نظام آموزشي ايران خلل‌هاي بسياري دارد و نيروهاي خوب ما در حال خروج از كشور هستند. همچنين بيشتر پروژه‌هايي كه به شركت‌هاي مختلف فعال در حوزه معدن داده مي‌شود خروجي مناسب ندارند. به نظر مي‌رسد تا فهرست بها تهيه نشود كار به درستي پيش نخواهد رفت چراكه شركت‌ها قيمت‌هاي انتحاري مي‌دهند و با كمترين نرخ، كار را مي‌گيرند و به بدترين شكل انجام مي‌دهند. اين در حالي است كه اكتشاف بي‌كيفيت باعث عقيم ماندن اكتشاف مي‌شود.
شناسايي ۴۱ محدوده ظرفيت‌دار از سوي ايمپاسكو
مدير اكتشاف شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران(ايمپاسكو) نيز در جلسه كميته اكتشاف خانه معدن ايران اظهار كرد: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، ۱۱ پهنه به مساحت ۵۰ هزار كيلومتر در اختيار داشته كه دفاعيه ۱۱ پهنه انجام شده و ۴۱ محدوده داراي ظرفيت شناسايي است و مناقصه‌هاي مختلفي براي آنها برگزار شده
 است.
به گفته حسام مقدم‌علي، بر اساس آنچه مصوب شده براي تمام اين محدوده‌ها پروانه اكتشاف گرفته خواهد شد و مطالعات تا فاز اكتشاف عمومي پيش خواهد رفت تا شناخت كافي از محدوده وجود داشته باشد. در مرحله بعد ۳ سال زمان براي سرمايه‌گذار در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: حال اگر ذخيره‌اي با ارزش اقتصادي در اين محدوده‌ها يافت شود، با آنها شركت مشتركي ايجاد مي‌كنيم و پروانه به آن شركت منتقل مي‌شود. همچنين اگر سرمايه‌گذار يا شركت مورد نظر از بخش خصوصي باشد مي‌تواند با مراجعه مستقيم به صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني، خود را بيمه كند. وي در ادامه با بيان اينكه لازم است كميته اكتشاف هدف‌گذاري مشخصي داشته باشد، افزود: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، براي ارتقاي كيفي در كار، مشاوران را موظف كرده تا شريك خارجي داشته باشند. اين موضوع در چند سال گذشته در مناقصه‌هاي برگزار شده، لحاظ شده تا اگر ضعف فني وجود داشته باشد، برطرف شود.
همكاري خانه معدن با سازمان زمين‌شناسي
محمدجعفر صادقي‌پناه، يكي ديگر از حاضران در جلسه كميته اكتشاف خانه معدن ايران به اقدامات انجام شده از سوي خانه معدن در حوزه اكتشافات پرداخت و گفت: در جلسه‌اي كه با دكتر لك، رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور داشتم، اتاقي براي خانه معدن ايران در اين سازمان در نظر گرفته
 شد.
به گفته وي، بايد در زمينه مسائل روز در حوزه اكتشافات صحبت كرد. همچنين بايد بين اعضاي هيات رئيسه كميته اكتشاف خانه معدن ايران با سازمان ايميدرو همكاري ايجاد شود.
به عقيده صادقي‌پناه، در شوراي‌عالي اكتشاف، نظرها بايد در زمينه تدوين استراتژي اكتشاف مطرح شود. همچنين بايد از نظرهاي بنگاهي و شخصي جلوگيري شود. اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز مشكلاتي دارد كه كميته اكتشاف بايد اين مشكلات را بشنود.
نگاه صنفي به اكتشاف
محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران نيز به عنوان يكي ديگر از حاضران در جلسه كميته اكتشاف اظهار كرد: بايد موارد مطرح شده در كميته اكتشاف محدود شود تا بتوان بحث و بررسي بيشتري روي آنها انجام داد.
 همچنين بايد با نگاه منافع صنفي، كار را در اين حوزه به پيش برد و مواردي كه در دوره گذشته دنبال مي‌شده را در اولويت قرار داد.
وي همچنين در ادامه گفت: لازم است در انتهاي سال يعني در اسفند، مستندات، اقدامات و... را بر اساسي داده‌هاي آماري و اعداد و ارقام ارائه كنيم.
سخن آخر....
حوزه اكتشافات در ايران از مشكلات و چالش‌هاي بسياري برخوردار بوده و بايد تدبيري براي بهبود اين بخش انديشيده شود.
يكي از مهم‌ترين مسائل موجود در اين بخش، كمبود منابع مالي و بودجه‌اي است كه سالانه براي اكتشافات معدني در نظر گرفته مي‌شود.
 توجه بيشتر دولت به اين حوزه و در نظر گرفتن سهم بيشتر منابع مالي تا حدودي مي‌تواند باعث تسريع فعاليت‌هاي اكتشافي شود.
در كنار اين موضوع، كارشناسان و فعالان حوزه اكتشاف معتقدند يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند باعث توسعه اكتشافات معدني در كشور شود شريك شدن با شركت‌هاي خارجي پيشرفته است.
 در واقع از اين راه ضمن وارد كردن دانش فني و فناوري به ايران، مي‌توان ميزان اكتشافات و ذخاير كشف شده را در كشور افزايش داد.