دنياي معدن : ظهور سه رويكرد اقتصادي با استحاله اقتصاد و سياست
سه شنبه، 16 آذر 1395 - 11:51 کد خبر:121247

دكتر فرزاد بزرگي
مدرس دانشگاه


در جهان امروز كه اقتصاد و سياست، لازم و ملزوم يكديگرند، با استحاله اقتصاد و سياست سه رويكرد شكل مي‌گيرد. هدف ما نشان دادن اين رويكردها و ابزارهاي اجرايي آن است و در خاتمه نقش اين استحاله در رشد و شكوفايي اقتصادي يا تاثير آن در شكل‌گيري ركود يا تورم، مورد واكاوي قرار مي‌گيرد.

 

با تركيب دو ديدگاه اقتصادي و سياسي يك هم‌افزايي و سينرژي به‌وجود مي‌آيد كه نتايج آن، فراتر از كاركرد مستقل نهادهاي اقتصادي يا نهادهاي سياسي است. درحقيقت، با استحاله اقتصاد و سياست سه رويكرد اقتصادي شامل: اقتصاد روشن، اقتصاد خاكستري و اقتصاد تيره پديد مي‌آيد كه در جهان امروز نقش هر يك موثر و قدرتمند است.

 

رويكرد اقتصاد روشن

اقتصاد روشن، اقتصادي نوين است كه با مشاركت و همكاري نهادهاي اقتصادي و سياسي شكل مي‌گيرد، به‌طوري كه نهادهاي اقتصادي از نهادهاي سياسي كمك گرفته تا نهادهاي اقتصادي سودمند شوند. به عبارت ديگر، سودمندي اقتصادي و اجتماعي هر دو مورد توجه قرار مي‌گيرد. اقتصاد روشن، ريشه در ديپلماسي اقتصادي دارد و براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از تكنيك‌هاي اقتصاد‌سنجي و تاكتيك‌هاي سياست‌سنجي استفاده مي‌شود. از آنجا كه قيمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعيين مي‌شوند، بنابراين دولت در قيمت‌گذاري دخالت نمي‌كند و دخالت دولت بيشتر در جهت تامين يا تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. در اقتصاد روشن، كنترل و ارزيابي به‌صورت موثر و به‌موقع صورت مي‌پذيرد و تمركز بر نظارت قبل از اجرا و حين اجرا است.

 

ابزارهاي اقتصاد روشن

ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، روان‌سازي فرآيندها، شفاف‌سازي قوانين، اعمال سياست‌هاي تشويقي براي صادرات و سياست‌هاي بازدارنده براي واردات كالاهاي غيرضروري، فراهم ساختن امكانات براي جذب توريسم، بهبود فضاي كسب و كار، ارائه تسهيلات براي جذب فناوري و تكنولوژي‌هاي نوين از ابزارهاي اقتصاد روشن مي‌باشد. از ابزارهاي ديگر اقتصاد روشن، مي‌توان به اصلاح ساختار اداري و بهبود بخشيدن به وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي اشاره كرد.

 

رويكرد اقتصاد خاكستري

اقتصاد خاكستري، اقتصادي سنتي است كه نهادهاي اقتصادي از پشتوانه نهادهاي سياسي برخوردار نيستند. به عبارت ديگر، بين نهادهاي اقتصادي و سياسي ارتباط و همبستگي محكمي وجود ندارد و سودمندي اقتصادي بيشتر از سودمندي اجتماعي مورد‌توجه قرار مي‌گيرد. ديپلماسي اقتصادي كمرنگ بوده و بيشتر با رويكرد داخلي است. در تحليل‌ها و ارزيابي‌ها، متغيرهاي اقتصادسنجي نسبت به متغيرهاي سياست‌سنجي در اولويت بوده و كنترل و ارزيابي بيشتر به‌صورت مقطعي، انتخابي و تمركز بر نظارت قبل از اجرا و بعد از اجرا به‌صورت موردي و ضعيف است.

 

ابزارهاي اقتصاد خاكستري

تضاد و تعارض يا اجراي نادرست سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي، موجب شكل‌گيري اقتصاد خاكستري مي‌شود. سياست‌هاي پولي انبساطي يا انقباضي را مي‌توان با افزايش يا كاهش نرخ ذخيره قانوني، نرخ تنزيل مجدد و خريد و فروش اوراق قرضه، اعمال كرد. دولت مي‌تواند سياست‌هاي مالي انبساطي را با كاهش نرخ ماليات و افزايش مخارج عمومي و برعكس، سياست‌هاي مالي انقباضي را با افزايش نرخ ماليات وكاهش مخارج عمومي عملياتي كند. همچنين دولت مي‌تواند سياست‌هاي بودجه‌اي انبساطي را با افزايش رديف‌هاي اعتبار درآمدي و سياست‌هاي بودجه‌اي انقباضي را با برقراري سقف اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي، اعمال كند. بنابراين چنانچه سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي كاركرد حقيقي خود را از دست بدهند، اقتصاد را به سمت منطقه خاكستري سوق مي‌دهند. خصوصي‌سازي بي‌هدف و غيرمنطقي، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري غيرمولد و هزينه‌هاي مصرفي به‌جاي سرمايه‌گذاري مولد و ماندگار از جمله ديگر ابزارهاي اقتصاد خاكستري است.

 

رويكرد اقتصاد تيره

اقتصاد تيره، اقتصادي سردرگم و بدون الگو است كه از پشتوانه نهادهاي اقتصادي و سياسي برخوردار نيست. به عبارت ديگر، براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از تكنيك‌هاي اقتصاد سنجي و تاكتيك‌هاي سياست سنجي استفاده نمي‌شود و ديپلماسي اقتصادي جايگاهي ندارد. چنانچه، در تحليل‌ها و ارزيابي‌ها، از تكنيك‌ها و روش‌هاي اقتصاد مهندسي استفاده شود، بيشتر به منظور ابزاري براي توجيه فعاليت خواهد بود. در اقتصاد تيره، سودمندي اقتصادي مطرح نيست و سودمندي اجتماعي نيز موقتي و سطحي مي‌باشد. كنترل و ارزيابي بيشتر سطحي و نمايشي بوده و نظارتي ضعيف و بي‌حاصل صورت مي‌گيرد.

 

ابزارهاي اقتصاد تيره

ناديده گرفتن شبكه‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، نداشتن سيستم‌هاي نظارت و ارزيابي، اهميت ندادن به مكانيزم كنترل كيفيت، فقدان شبكه يكپارچه اداري و مالي، از بين رفتن خودباوري، از بين بردن روابط سازنده، اصلاح شاخص نرخ تورم از طريق تغيير اقلام سبد هزينه خانوار و تغيير در سال پايه تورم، سرپا نگه داشتن صنايع‌داخلي با قيمت‌گذاري دستوري، نرخ سود بانكي غيركارشناسي و فرار سرمايه‌ها و مغزها، ازجمله عوامل شكل‌گيري اقتصاد تيره است.

 

رشد و شكوفايي اقتصاد ملي

از آنجاكه جهت‌گيري اقتصاد روشن، به سمت رشد توليد ناخالص ملي، ايجاد اشتغال و تقويت پول ملي و افزايش رفاه عمومي مي‌باشد، بنابراين لازمه دستيابي به اقتصاد روشن، نياز به برنامه‌ريزي عالمانه، ديپلماسي اقتصادي فعال، تعامل هوشمندانه نهادهاي اقتصادي و سياسي و همچنين ارزيابي و سنجش فعاليت‌ها از بعد فني، اقتصادي و اجتماعي است. بديهي است چنانچه سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي به‌صورت سردرگم و بدون برنامه و فاقد ديپلماسي اقتصادي باشند و در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از تكنيك‌هاي اقتصاد سنجي و تاكتيك‌هاي سياست سنجي استفاده نشود، جهت‌گيري اقتصاد به سوي تورم، ركود و كسادي و يا ركود تورمي سوق مي‌يابد.